التنمية والعمالة

  "مشكلتنا لا تكمن في مواجهة فترات الكساد والأزمات إنما في استيعاب فترة النمو والتنمية". فريد زكريا- مجلة النيوزويك.

صعدت مفاهيم العدالة الوظيفية مرة أخرى إلى الساحة الإعلامية وذلك بعد التصريحات الحكومية الأخيرة حول إعادة تفعيل الخطة التنموية, وأصبحت قضية سوق العمل وإدارة الموارد البشرية  قضية الساعة، أقول ذلك بعد مشاركتي في حوار خليجي بتلفزيون دبي حول التنمية والعمالة.

واليوم نتساءل: هل التفتت الحكومة إلى مؤشرات التوظيف في القطاعات المختلفة؟

لا شك أن العديد من المتابعين والمهتمين بالشأن الوظيفي يأخذون من الثروة البشرية بالإضافة إلى العرض والطلب أساسا لمتابعة  التغييرات في سوق العمل, الوظائف الإدارية والمكتبية التي استحدثها القطاع الحكومي من باب "الأمن الاقتصادي"، وذلك لمساهمة الوظائف الحكومية واستيعابها للعدد الكبير من المواطنين بالإضافة إلى المساهمة في توزيع الثروة.

أما القطاع الخاص فقد فتحت أمامه فرص شركات التوظيف والمشاريع الداعمة للعمالة الكويتية، وغابت آلية محاسبة الشركات التي تتعرض لمعدلات استقالة كبيرة، أي المؤسسات التي تحتضن العمالة الكويتية ولكن لمدة قصيرة، الأمر الذي يثير قضية جديدة وهي النظر في أسباب الاستقالة وخروج الكويتيين المبكر من العمل بالقطاع الخاص.

أذكر في السبعينيات عندما كان سوق العمل جاذباً للعمالة من العالم العربي، وذلك بسبب المشاريع التنموية والعمالة الكورية للمشاريع الإنشائية, ثم استمرت مرحلة التغيير في ملامح سوق العمل، وأصبح العامل العربي جزءاً من الهواجس الأمنية في تلك الفترة، وانطلق الإحلال من العمالة المحلية وازداد معدل الاستعانة بالعمالة الآسيوية عبر عقود شركات التوظيف من القطاع الخاص التي دعمت مشاريع البنى التحتية.

واليوم امتلأ سوق العمل بالداخلين الجدد من الخريجين الذين أصبحوا بين قطاع تفاقمت الأعداد فيه وهو القطاع الحكومي، وآخر غير جاذب للعمالة المحلية وهو الخاص، وما يحسم الأمر اليوم هو العرض والطلب, فالوظيفة الحكومية تمنح ساعات العمل القليلة والرواتب المغرية ولا تشترط الإنتاجية، فتشكل العرض المغري أمام الخريجين.

أما القطاع الخاص فيدفع ثمن الالتزام بالمعايير الربحية وذلك باستيراد الكفاءات من الخارج ومجاملة العمالة الوطنية والاستفادة من دعم العمالة. الأمر الذي يحتم علينا أولا إعادة النظر في مفاهيم  توطين العمالة المحلية بالإضافة إلى دراسة انتشار البطالة بأنواعها، والأسباب التي تؤدي إلى عزوف الشباب عن العمل المنتظم.

 وخلاصة الموضوع أن الخطة الموازية للعملية التنموية يجب أن تتضمن الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، واستحداث جهاز لتنظيم معايير الاختيار للعملة كالتفوق التكنولوجي والمعرفي وتمييز خريجي المدارس المتميزة، وفتح المجال لاستيعاب اقتصادات المعرفة.

كلمة شبابية أخيرة:

 قام طلبة المدارس الخاصة مشكورين ومتحملين مسؤوليتهم الاجتماعية بتنظيف شاطئ منطقة الصليبيخات الأسبوع الماضي، وما إن انتهوا من جمع القمامة والنفايات حتى بادر أهل المنطقة أو زوار شواطئها برمي النفايات مرة أخرى. فما الحل؟ أتمنى من مختار المنطقة أن يضع لافتات تحمل صور الشباب الكويتي وهو يقوم بعملية التنظيف لعلها تصبح درساً للمحافظة على نظافة البيئة.