زاد الموقف السياسي المصري أمس توتراً، عقب إعلان تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، ذات الأغلبية الإخوانية، ففي حين أُعلن توسع في "الجبهة الوطنية للإنقاذ"، كبرى حركات الاحتجاج المدنية، بانضمام أحزاب إسلامية إليها، تظاهر عناصر من وزارة الداخلية المصرية، احتجاجاً على تعيين وزير داخلية جديد، بديلاً عن اللواء أحمد جمال الدين، الذي رفض استخدام العنف مع المتظاهرين، خلال الأسابيع الماضية.

Ad

وفي حين تجمهرت أعداد من أفراد الشرطة قرب قصر "الاتحادية" الرئاسي، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، خبراً نُسب إلى المتحدث الرسمي لـ"الاتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة" محسن عبدالفتاح، أعلن فيه نيتهم الدخول في اعتصام مفتوح، أمام مقر ديوان وزارة الداخلية، بداية من يوم السبت احتجاجاً على تكليف اللواء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية خلفاً للواء أحمد جمال الدين.

وعقب اجتماع جرى مساء أمس بين قيادات في جبهة "الإنقاذ الوطني"، أكد المتحدث الرسمي الجديد باسم الجبهة الدكتور أحمد البرعي، أن الاتفاق على بقاء مطالبها بشأن الانضمام إلى الحوار الوطني كما هو دون تغيير، لافتاً إلى أن الاجتماع ناقش إعادة تنظيم الجبهة وتفعيل لجانها المختلفة، ونفى البرعي في تصريحات لـ"الجريدة" وجود أي انقسامات داخل جبهة الإنقاذ، قائلاً: "هذه الأقاويل عارية تماماً عن الصحة، لأن الجبهة ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة، خصوصاً بعد أن تلقينا بالفعل طلبات من بعض الأحزاب للانضمام، وسوف نبتّ فيها خلال الأيام المقبلة".

وكان رئيس حزب "مصر القوية"، المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، ورئيس حزب "مصر" الداعية عمرو خالد، التقيا زعيم "جبهة الإنقاذ الوطني" الدكتور محمد البرادعي، أمس الأول، وقال محمد عثمان القيادي في "مصر القوية" لـ"الجريدة" إن الحديث تطرق إلى التنسيق وبحث سبل التعاون في الانتخابات البرلمانية، بينما أكد الأمين العام لحزب "مصر"، خالد عبدالعزيز، لـ"الجريدة" أن اللقاء تضمن حديثاً عن إمكانية مشاركة الحزبين الإسلاميين في قائمة انتخابية كبيرة مع جبهة "الإنقاذ الوطني".
عادل زناتي طارق لطفي مصر