«المحاسبة»: القدرة التنفيذية في مشاريع «المواصلات» ضعيفة

أكد ديوان المحاسبة ضعف القدرة التنفيذية لدى وزارة المواصلات في تنفيذ مشاريعها المدرجة ضمن الخطة الإنمائية للدولة 2010/2011 - 2013/2014، ومشاريع الخطة السنوية 2012/2013، وفقا لما هو مخطط له بالمخالفة للمادة (19/ أولا) من قواعد تنفيذ الميزانية.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» إن ديوان المحاسبة أشار إلى هذه المخالفات في تقريره عن الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لوزارة المواصلات للسنة المالية 2012/2013، مشيرة إلى أن مظاهر هذا الضعف مشروع توريد وتركيب أجهزة إدارة الطيف الترددي وأجهزة الفحص الفني، وكذلك التأخر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنجاز مشروعات محطات الرقابة اللاسلكية لعدة سنوات، مع استمرار أوجه القصور المشار إليها في تقارير الديوان السابقة.

حفظ البيانات

وأوضحت المصادر أن من أوجه القصور تداعي الحالة الفنية لمحطات الرقابة اللاسلكية الثابتة والمتنقلة، إذ تبين عدم عمل أجهزتها (59 جهازا وملحقاتها)، وانتهاء عمرها الافتراضي وعدم صيانتها، ما يشكل خطورة بعدم أداء المهام الموكلة لتلك المحطات، بالإضافة إلى عدم إنشاء نظام جديد لإدارة الطيف الترددي وعدم صلاحية النظام الحالي منذ عدة سنوات، مما أثر سلبا على المهام التي يقوم بها النظام من حفظ للبيانات الرئيسية وإصدار التراخيص اللاسلكية، وعمل القياسات والدراسات اللازمة للحد من التدخلات الضارة بين مستخدمي الأجهزة وكل ما يتعلق باستخدام التراخيص.

مبنى «النقل»

وأشارت إلى أن المخالفات تضمنت تأخر المواصلات في طرح أعمال تصميم مبنى شؤون النقل رغم توفر اعتماد مالي قيمته 100 ألف دينار خلال السنة المالية 2012/2013 فضلاً عن الموافقات اللازمة.

 وبينت أن الديوان أشار إلى تحمل الوزارة 5000 دينار سنويا تكلفة استئجار المبنى المستغل من قبل قطاع النقل رغم عيوبه الكثيرة، طبقا لما جاء في خطاب وكيل الوزارة المساعد لقطاع النقل بهذا الشأن، وطلبه من الوزارة إيجاد مبنى بديل، لافتة إلى أن «المواصلات» أفادت بأنه لم يتم إدراج الإشراف على تنفيذ المشروع ضمن شروط المرجعية لتصميم المبنى، وأنه ستتم مخاطبة البيوت الاستشارية لإضافة الإشراف إلى تلك الشروط.

الملاحة البحرية

وأضافت أن الملاحظات تضمنت كذلك تأخر الوزارة في عرض مشروع تصميم وتوريد شبكة الألياف الضوئية بين المقاسم على لجنة المناقصات لاتخاذ الاجراءات اللازمة لطرحه وتنفيذه، إضافة إلى مشروع توريد وتركيب وصيانة الشبكة الهاتفية وأجهزة الربط لجميع مناطق الكويت، وكذلك مشروع توريد وتركيب وتأهيل وصيانة الدلائل الملاحية.

وتابعت المصادر بأن الوزارة (وفقا لملاحظات الديوان) لم تقم بإنجاز أعمال الصيانة والتأهيل للدلائل الملاحية منذ ما يقارب ست سنوات، الأمر الذي يشكل خطورة على سلامة الملاحة البحرية فضلا عن تعرضها لمخاطر التلف والانهيار نتيجة الصدأ، مما يضاعف تكلفة الصيانة.