بين تصريحات الراشد والمستشار المصري... تناقضات مثيرة!

مازال ملف الاستعانة بالنائب العام المصري السابق عبدالمجيد محمود للعمل مستشاراً في مجلس الأمة ساخناً، سواء على الساحة السياسية الكويتية أو المصرية. وما بين قول رئيس مجلس الأمة علي الراشد إن محمود تقدم للعمل ضمن 300 مستشار، وتصريحات المستشار بأنه عرض عليه العمل في مجلس الأمة، تكشفت تناقضات مثيرة.

تفاصيل القصة تبدأ بالإعلان الذي نشرته السفارة الكويتية في القاهرة في بعض الصحف المصرية عن حاجة مجلس الأمة الكويتي إلى عدد من المستشارين القانونيين أواخر ديسمبر الماضي، والذي حدد شروط المتقدم لشغل الوظيفة، ومن بينها أن "يكون تلقي طلبات الترشح لمدة أسبوع من تاريخ الإعلان".

وبعدما برز اسم النائب العام المصري السابق محمود كأحد المستشارين القادمين للعمل في مجلس الأمة، توالت ردود الفعل الرافضة على المستوى المحلي لعمل محمود في الكويت، بوصفه أحد أقطاب النظام المصري السابق، كما أثار الخبر ضجة سياسية في مصر، نظراً لارتباط اسم محمود ببعض القضايا والشبهات، لعمله تحت مظلة النظام المصري السابق.

وأمام هذه الضجة، خرج المستشار محمود عن صمته، في تصريح لوكالة الأناضول التركية في 17 الجاري، معلناً أنه "تلقى عرضاً للعمل كمستشار في مجلس الأمة الكويتي"، مضيفاً أن "العرض لم يدخل إلى حيز التنفيذ رسمياً حتى الآن"، مشيراً إلى أنه في مرحلة "الاتفاق على بعض التفاصيل مع الجانب الكويتي".

ولم يمضِ أسبوع على تصريح محمود، حتى جاء التأكيد من رئيس مجلس الأمة علي الراشد أنه تمت الاستعانة به "واللي مو عاجبه هذا شأنه"، ولكن تأكيد الراشد ناقض تماماً تصريح محمود، إذ أعلن الراشد في 23 الجاري أن النائب العام المصري السابق كان من ضمن 300 شخص تقدموا للعمل في منصب مستشار في المجلس، بينما يؤكد محمود أنه تلقى عرضاً للعمل في البرلمان!

وبناء على تصريح محمود فإن تعيينه مستشاراً في مجلس الأمة سيشكل مخالفة لإعلان الوظيفة، إذ إنه لم يتقدم بناء على هذا الإعلان بينما نال أفضلية على المتقدمين الآخرين، مما خالف مبادئ العدالة والمساواة في الحصول على الوظيفة.

وفي هذا الصدد، يطرح مراقبون العديد من الأسئلة حول عمل المستشار المصري محمود في المجلس، فمن الطرف "المستفيد" في مجلس الأمة الذي قدم عرضاً لمحمود للعمل في الكويت بحسب تصريحه نفسه؟ وهل جاءت التعيينات التسعة الأخرى التي تحدث عنها الراشد بالطريقة ذاتها عبر طلب مباشر من مستشارين معينين؟

ودعا المراقبون أعضاء مجلس الأمة إلى التصدي لمحاولات تعيين غير قانونية قادمة إلى المؤسسة التشريعية التي يفترض فيها أن تكون البوابة الأولى لمراقبة الفساد الحكومي، لا أن تكون بوابة أخرى للفساد التشريعي، لافتين إلى أن إزالة اللبس بشأن التناقض بين تصريحات الراشد ومحمود أصبحت مطلوبة.

وأشاروا إلى أن تخصص المستشار محمود هو "القانون الجنائي" لا "الدساتير"، ولن تخدم خبرته المجلس أو النواب، الأمر الذي يضيف مزيداً من الغموض حول الاستعانة به للعمل في المجلس.