المالكي: تصريحات البرزاني مفاجئة وغير مسؤولة

أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، عن مفاجأته بتصريحات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني الأخيرة، التي اعتبرها تصريحات غير مسؤولة، ودعا الشعب العراقي إلى التمسك بلغة الحوار وأخذ الحيطة والحذر من الأجندات السياسية والتدخلات الإقليمية.

وكان البرزاني حذر المتظاهرين، ودعاهم إلى أخذ الحيطة والحذر من محاولات أشخاص أو جهات متطرفة «ركوب الموج والنيل من شرعية الحقوق»، متهما الحكومة بالعمل على تفاقم الازمة بالتهميش والتهديد والإقصاء، كما حذر من «عواقب وخيمة» نتيجة ذلك.

وأكد «على مساندتنا التامة لمطالب المتظاهرين المشروعة والتي تتوافق مع الدستور».

في غضون ذلك، تم تأجيل اجتماع لجنة العمل العليا المشتركة بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد المخصص للبحث عن صيغة لإدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها والذي كان مقررا عقده أمس، الى الأسبوع المقبل بناء على طلب وزارة الدفاع العراقية.

وقال عضو لجنة الدفاع النيابية النائب عن التحالف الكردستاني شوان طه إن وزارة الدفاع بررت طلب تأجيل الاجتماع بانشغالها بالتظاهرات والاعتصامات التي تشهدها بعض المحافظات العراقية.

في السياق، أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى أمس، بأن أحد متظاهري ساحة الأحرار وسط الموصل مركز المحافظة ويدعى طلال علي عبدالله أحرق نفسه احتجاجا على «عدم سماع الحكومة صوت المتظاهرين»، مبينا أن «عددا من المتظاهرين تمكنوا من إخماد النيران المشتعلة في جسده وأنقذوه ونقلوه إلى إحدى المستشفيات في المحافظة».

الى ذلك، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي فؤاد الدوركي أمس، إن «التظاهرات المناوئة للحكومة فقدت زخمها بسبب رفع المتظاهرين شعارات طائفية وأخرى لا تنسجم مع الدستور»، مؤكدا أن «المطالب التي تقدم بها المتظاهرون في تلك المناطق لا تحظى بالتأييد في مناطق واسعة من البلاد».

وأشار الدوركي وهو نائب عن محافظة كربلاء، إلى أن «المتظاهرين كانوا ينتظرون من الشيخ عبدالملك السعدي أحد القادة الدينيين قيادتهم، لكنه رفض بعد اطلاعه على طبيعة المطالب وتأكده من وجود أجندات خارجية»، لافتا إلى أن «السعدي اطلع على خفايا الدعم الخارجي الذي يتلقاه المتظاهرون ما حدا به للعودة إلى خارج البلاد».

وأكد أن «هناك من يريد أن يطبق نفس المخطط الذي طبق في سورية قبل عامين»، مبديا خشيته من «قيام الجماعات المسلحة باستهداف المتظاهرين لجر البلاد إلى اقتتال داخلي كما جرى في سورية، ومن بعدها يلقى باللوم على الحكومة».

في السياق، قال النائب في البرلمان عن ائتلاف دولة القانون جبار الكناني أمس، إن «نحو 20 مليون عراقي يطالبون بعدم إلغاء هيئة المساءلة والعدالة مقابل عدد قليل من المطالبين بإلغائها»، مشددا على ضرورة «أخذ رأي الأكثرية للمطالبين، لأن القانون استند الى الدستور والإرادة الجماهيرية». وأضاف الكناني أن «هناك بعض المطالب تتقاطع مع الدستور والقوانين النافذة، وهي محاولة تأزيم العملية السياسية ولا يمكن بأي حال من الأحوال تنفيذها». وأشار الى أن «هناك جولات من المفاوضات مع ممثلين عن المتظاهرين من الممكن أن تصل الى حلول ترضي الجميع».

(بغداد ــــــــ يو بي آي، كونا)