أكد مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن النشاط الصناعي يستخدم حوالي نصف مليون مادة كيميائية من بينها أربعون ألف مادة ضارة بالإنسان، واثنا عشر ألف مادة سامة، لافتا إلى أن النمو المتسارع في استخدامات المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية والاتجار فيها يثير قلقا متزايدا خاصة لدى البلدان النامية التي لا تمتلك القدرات الملائمة لاستخدامها بشكل سليم أو التخلص الآمن من نفاياتها، مشددا على حاجة الدول النامية إلى مساعدات الدول المتقدمة ودعم برامجها في هذا الشأن.

Ad

وأضاف المطيري في كلمة له في افتتاح ورشة عمل الاجتماع الخامس لمنتدى دول الخليج العربية بشأن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية للملوثات العضوية الثابتة والاجتماع التحضيري الخليجي لمؤتمر الأطراف حول التآزر بين الاتفاقيات البيئية الكيماوية والتي يستضيفها معهد الأبحاث خلال الفترة من 14 حتى 17 من الشهر الجاري أن إنتاج المواد الكيميائية وتنوع مركباتها أصبح في ازدياد متواصل نتيجة التوسع الصناعي الذي ينتج عنه في كثير من الأحيان كيماويات عالية الخطورة ما يتطلب تقنين إنتاجها واستخدامها والتوصل لأفضل الوسائل لتخزينها والتخلص منها بما يحمي البيئة وصحة الإنسان.

وقال إننا كدول خليجية تتشابه فيها النشاطات الصناعية وطبيعة البيئة ومكوناتها والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية  مطالبون بالتعاون والتنسيق بيننا لتنفيذ الاتفاقيات البيئية ومواجهة الملوثات العضوية.

البيئة والتنمية

من جانبه قال ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عادل البستكي‮ إن إدارة المواد الكيميائية تعد واحدة من أولويات العمل البيئي المشترك بدول مجلس التعاون نظراً لارتباطها المباشر بصحة الإنسان وسلامة بيئته، وتأثيرها على التنمية.

بدوره، قال نائب المدير العام للشؤون الفنية بالوكالة في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي إن المواد الكيميائية تعد عاملاً أساسياً في التنمية المستدامة وأن التحديات التي تثيرها المواد الكيميائية عالمية الطابع وطويلة الأمد وتتطور دون انقطاع ومرتبطة ارتباطا وثيقا بقضايا بيئية بالغة الأهمية مثل صحة الإنسان المرتهنة بالبيئة والتي أخذت بدورها تثير الكثير من القلق لدى المسؤولين والمستخدمين على حد سواء.