العراق يعزز البورصة بإدراج شركة اتصالات كبرى

«آسياسيل» تطرح 25% من أسهمها لجمع 1.35 مليار دولار

يأمل المسؤولون العراقيون أن ينعش الطرح البورصة ويجتذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، ويساعد في تحويل السوق العراقي إلى أداة مفيدة للشركات العراقية لجمع الأموال من أجل التوسع.

يطرح إعلان للبورصة العراقية نشر في الصحف المحلية في الأسابيع الماضية سؤالا «كيف يمكنني الاستثمار في الأسهم؟» ثم يطمئن القراء بأن العملية سهلة وينصحهم بالاتصال بشركات السمسرة لمعرفة التفاصيل.

ويقول إعلان آخر لشركة «آسياسيل» العراقية لخدمات الهاتف المحمول للقراء: «كونوا مستعدين فنحن مستعدون».

وستتاح للمستثمرين هذا الشهر الفرصة للشراء وسط طفرة اقتصادية يغذيها النفط، إذ تسعى «آسياسيل» إلى جمع 1.35 مليار دولار على الأقل بطرح 25 في المئة من أسهمها في سوق بغداد للأوراق المالية.

وسيكون هذا أكبر طرح عام أولي للأسهم في العراق، وواحد من أكبر عمليات الإدراج في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة وأهمها في العراق منذ أن أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بصدام حسين عام 2003.

لذا سينظر إليه كاختبار لثقة المستثمرين في اقتصاد يتعافى من سنوات من الحرب والاضطرابات السياسية والعقوبات المالية.

ويأمل المسؤولون أن ينعش نجاح الطرح البورصة ويجتذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد ويساعد في تحويل البورصة إلى أداة مفيدة للشركات العراقية لجمع الأموال من أجل التوسع.

لكن النظام المالي الصغير وغير المتطور يعوق النمو الاقتصادي للبلاد، وهو ما يمكن أن يعرقل إدراج «آسياسيل» ويحول دون بيع بعض الأسهم المطروحة.

متاعب استيعاب الطرح

وربما تواجه البورصة العراقية بعض المتاعب في استيعاب الطرح الجديد، وقد يجد المستثمرون الأجانب المهتمون صعوبة في تحويل أموالهم إلى العراق.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي في بغداد سعد البياتي إن «ضعف المناخ الاقتصادي بسبب التوترات السياسية ونقص الأمن وهروب رؤوس الأموال من البلاد يهدد مثل هذا الطرح الأولي الكبير»، مضيفا أن «هذه كلها مسائل تؤثر على سوق الأسهم ولا تسمح بتوقعات اقتصادية عقلانية للمستقبل».

وذكرت «آسياسيل» التي تمتلك في اتصالات قطر 54 في المئة من أسهمها في بيان الأسبوع الماضي، إنها ستبيع 67.503 مليار سهم بسعر 22 دينارا عراقيا على الأقل (0.02 دولار) للسهم في الطرح العام الأولي الذي بدأ أمس الخميس.

ومن المتوقع أن يكون هذا الطرح هو الأول بين ثلاث عمليات إدراج لشركات اتصالات عراقية، إذ يجب على «آسياسيل» ومنافستيها المحليتين زين العراق، وهي وحدة لزين الكويتية، وكورك تيليكوم التابعة لفرانس تيلكوم، جمع رؤوس أموال عبر عمليات الطرح الأولي كشرط للحصول على رخص تشغيل خدمات الهاتف المحمول من الحكومة، وقيمتها 1.25 مليار دولار.

ولم تلتزم الشركات الثلاث بموعد نهائي سابق حل في أغسطس 2011، وتعللت بأن سوق الأوراق المالية ليس مستعدا بصورة كافية في ذاك الوقت، ودفعت الشركات الثلاث غرامات تأخير.

«النقد الدولي»

قد تصبح شركات الاتصالات رهانا كبيرا في العراق في الأجل الطويل، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العراقي أكثر من 10 في المئة هذا العام، و9 في المئة على الأقل سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة بدعم من نمو انتاج النفط. ومن شأن هذا أن يعزز الطلب على خدمات البيانات المتطورة.

وأعلنت «آسياسيل» أن صافي دخلها بلغ 474 مليار دينار في الـ9 أشهر الأولى من 2012 مقابل 505 مليارات في عام 2011 كله. وتقول الشركة إنها تستحوذ على 43 في المئة من حجم ايرادات سوق الهاتف المحمول، وإن عدد مشتركيها 9.9 ملايين مشترك.

وعلى أساس سعر 22 دينارا عراقيا للسهم في عملية الطرح من المرجح أن تكون أسهم الشركة مقومة بنحو 9.6 أمثال أرباحها المتوقعة في 2012 وفقا لحسابات «رويترز».

وقد لا يعتبر المستثمرون ذلك تقييما سخيا، إذ إنه يماثل تقييم شركة اتصالات قطر في البورصة القطرية الأكثر تطورا والأقل مخاطرة، لكن يمكن تبرير ذلك بآفاق النمو الاقتصادي للعراق في الاجل الطويل.

ومع ذلك قد لا يجري الطرح العام الأولي لـ»آسياسيل» بنفس السلاسة التي تنبئ بها الآفاق الاقتصادية في الأجل الطويل.

ولا تزيد القيمة السوقية الحالية للبورصة العراقية عن 5.6 تريليونات دينار (4.8 مليار دولار)، وبالتالي قد لا يتم استيعاب إدراج «آسياسيل» بسهولة دفعة واحدة.

ومن المتوقع أن يضاعف إدراج شركات الاتصالات الثلاث القيمة السوقية للبورصة إلى المثلين تقريبا.

ورغم ذلك لم تتطور بعد ثقافة حيازة الأسهم في العراق حيث يفضل كثير من الناس بسبب تجربتهم مع التاريخ السياسي المضطرب للبلاد الاحتفاظ بأموالهم سائلة أو في شكل ودائع مصرفية.

وقال أكرم محمد، وهو مهندس يبلغ من العمر 30 عاما ويعيش في بغداد: «أنا لا أستثمر أموالي في البورصة، لأنه لا توجد أرباح متوقعة، فأكثر الشركات المدرجة هي ليست شركات رابحة»، ويحتفظ بأمواله في البنك.

وقد يشتري المستثمرون الأجانب -الذين ارتفعت حيازاتهم من الأسهم المدرجة إلى 19 في المئة بنهاية 2011 من 3 في المئة في 2008- أسهما في «آسياسيل».

إلغاء خطط المساعدة

لكن هذه الآمال تعقدت بعدما ألغى بنكا مورجان ستانلي واتش.اس.بي.سي في نهاية العام الماضي خططا للمساعدة في ادارة الطرح العام الأولي، ورفض البنكان إبداء الأسباب.

وبذلك أصبحت شركة ربيع للأوراق المالية في بغداد هي الموزع ووكيل البيع الوحيد للأسهم، وبدون مشاركة بنوك أجنبية قد يكون من الصعب اجتذاب اهتمام أجنبي وترتيب مشتريات الأسهم بالدينار العراقي الذي لا يتم تداوله عالميا.

وأصر عبدالسلام على أن طرح أسهم «آسياسيل» سيجتذب اهتماما أجنبيا كبيرا، وانه سيساعد في تشجيع المزيد من صناديق الأسهم الأجنبية على دخول العراق. وتعمل خمسة صناديق أجنبية حاليا في بورصة بغداد، مضيفا أن «كثيرا من المستثمرين العراقيين وغير العراقيين يراسلوننا ويقولون نحن نمثل محافظ أو صندوقا ونريد أسهما جديدة نريد شركات جديدة».

تشجيع الملكية الخاصة

لجأت السلطات إلى شرط الإدراج في البورصة كوسيلة لتشجيع الملكية الخاصة في اقتصاد لا تزال الشركات الحكومية تهيمن عليه، ولتوزيع الثروة الناتجة عن تعافي الاقتصاد العراقي على السكان.

وبدوره، قال المدير التنفيذي للبورصة العراقية طه عبدالسلام لـ»رويترز»، إن إدراج أسهم «آسياسيل» في الثالث من فبراير سيكون هدية للسوق من خلال اضافة قطاع الاتصالات لخيارات المستثمرين.

وهناك نحو 85 شركة مدرجة في البورصة العراقية التي هبط مؤشرها الرئيسي 8 في المئة تقريبا في 2012، وتتركز القيمة السوقية بشكل كبير في قطاع البنوك بالرغم من وجود أسهم في قطاعات الصناعة والتأمين والفنادق والزراعة.

وتوقع عبدالسلام زيادة حجم التداول في البورصة الذي بلغ نحو ثلاثة ملايين دولار يوميا في 2012 بنسبة 10 في المئة تقريبا بفضل الإدراج.