«المالية» والحكومة تكلفان فريقاً لتعديل الـ«B.O.T» و«التشريعية» تطلب سحب «المديونيات الصعبة»

مناقشة إصلاح النظام الضريبي مع «النقد الدولي» الاثنين

في وقت طلبت اللجنة التشريعية البرلمانية من اللجنة المالية أن تعيد إليها قانون المديونيات الصعبة لتقديم رأي دستوري جديد بشأنه، اتفقت الأخيرة مع الحكومة على تشكيل فريق فني مشترك من الجانبين لنظر تعديلات قانون الـ "B.O.T".

وأكد عضو "المالية" النائب أحمد لاري لـ"الجريدة" أن "اللجنة اتفقت مع الحكومة على تشكيل فريق مشترك لصياغة مقترح بشأن التعديلات المقدمة على هذا القانون، على أن يقدم الفريق المشكل تقريره الأسبوع المقبل، ومن ثم تحدد اللجنة المالية رأيها النهائي تجاه هذه التعديلات".

وصرحت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم أمس، بأنه "آن الأوان لتحديث قانون  الـB.O.T"، مشيرة إلى أن "الكويت مقدمة على تغييرات كبيرة ومشروع تنمية، ويجب تمليك المستثمر الأجنبي الأراضي وفق مدة زمنية محددة حتى يشعر بالأمان، ومثل هذا الأمر يجب تطبيقه في مشروع مدينة المطلاع وفق شروط الدولة".

وعن اجتماع اللجنة المالية مع بعثة صندوق النقد الدولي الاثنين المقبل للتناقش حول الدراسة التي ستعدها البعثة لإصلاح النظام الضريبي في الكويت عبر وضع إطار مؤسسي لمراجعة السياسات الضريبية، قالت الهاشم إن "هذه الخطوة جاءت بعد قانون الحكومة المفاجئ الذي به شبهة دستورية، والخاص بالحصول على تفويض من المجلس لإقرار زيادات على الرسوم بقرار لا بقانون".

وفي تصريح لـ "الجريدة"، أيدت الهاشم أن "يكون لدينا نظام ضريبي على الدخل، يطبق على أصحاب دخول معينة، بحيث يلتزم بدفع ضريبة للدولة من لايقل دخله السنوي عن مليوني دينار، وكذلك تدفعها الشركة التي يزيد رأسمالها على 10 ملايين".

إلى ذلك، أيدت الهاشم سحب قانون معالجة المديونيات الصعبة، وإرجاعه إلى اللجنة التشريعية، "في حال اتفق رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة مع التشريعية"، مشيرة إلى "وجود تحفظات كبيرة عن القانون بشكله الحالي، وقدمنا توصية بإقرار أربعة تعديلات عليه".

وطالبت بتمكين المدين من الطعن في حكم أول درجة، "وهذا تمت إضافته بتوصية"، لافتة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أوردت العديد من الملاحظات على القانون مثل عدم تحقيق العدالة، وفتح الباب أمام المنازعات القضائية، وإلزام الهيئة بإعادة أموال للمفلسين.

ورأت أن "من مصلحة الهيئة العامة للاستثمار استمرار الوضع كما هو عليه، لأنها تضع يديها على أصول بالملايين"، مشيرة إلى أن "لديها كماً غير عادي من الأصول العينية، وتعديل الوضع يمثل قطع رزق لها".

ومن جانبه، قال مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع لـ "الجريدة" إن اللجنة المالية وافقت مبدئياً على طلب "التشريعية" إعادة الاقتراح بقانون الخاص بالمديونيات الصعبة إليها، "بعد أن أوضحنا لها أن لدينا رؤية قانونية حول التعديلات الجديدة التي قدمتها الهيئة العامة للاستثمار على القانون، ونريد الرد عليها".