تدعو جهات دبلوماسية عربية وغربية واسعة الاطلاع في بيروت إلى التعاطي بإيجابية وتفاؤل مع المعاني الكامنة وراء مطالبة «حزب الله» بتنفيذ خطة أمنية في الضاحية الجنوبية تتولى فيها القوى الشرعية الرسمية مسؤولية الأمن بعد أسابيع من فرض الحزب «الأمن الذاتي»، في محاولة للحد من التفجيرات التي استهدفت بعض المناطق اللبنانية.

Ad

وفي رأي هذه الجهات، فإن قرار الحزب يُضمر قراءة واقعية ومنطقية لمسار التطورات، ليس فقط في لبنان بل في المنطقة كلها، في ضوء ما آل إليه ملف الترسانة الكيماوية السورية بعد التفاهم الأميركي– الروسي على تدميرها وفقاً لآليات تركز المفاوضات الدولية على الاتفاق بشأنها.

ويَعتبر الدبلوماسيون العرب والغربيون أن «حزب الله» واكب بقراره التنازلَ في الشكل لمصلحة منطق الدولة في لبنان، عملية اضطرار نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنازل للمعادلات الدولية التي ترفض قيام الأسد، ومن ورائه إيران، باستخدام الترسانة الكيماوية لفرض معادلات إقليمية ودولية تتجاوز ما هو قائم على أرض الواقع من هذه المعادلات التي ترسمها القوى الكبرى دون غيرها.

ويشير الدبلوماسيون في بيروت إلى أن «حزب الله» يحاكي، بهذه الخطوة الرمزية بإيعاز من إيران، المعادلةَ الدولية الجديدة، في إشارة إلى أنه يستوعب المستجدات ومستعد للتكيف معها ولو بشكل تدريجي. ويعتبرون أنه لا شيء يمنع من أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة تكراراً لسيناريو الترسانة الكيماوية السورية مع الملف النووي الإيراني، وهو ما سيجعل من مصير سلاح «حزب الله» وصواريخه مماثلاً لمصير الترسانة الكيماوية السورية. ولذلك فإن الحزب يمكن أن يكون بدأ عملية مناورة استراتيجية متوسطة الأمد تقضي بتنازلات تدريجية وبقتال سياسي ودبلوماسي وإعلامي تراجعي يحول دون ظهوره في المستقبل وكأنه خسر بالضربة القاضية أمام أي معادلة إقليمية ودولية جديدة آتية تعيد رسم التوازنات وتوزيع الأدوار لمصلحة الشرعية العربية والدولية وبالتالي الشرعية اللبنانية.

ورغم هذه القراءة فإن الجهات الدبلوماسية ذاتها لا تستبعد احتمالات المناورة من جانب «حزب الله»، تماماً على غرار محاولات المناورة التي سيعمد النظام السوري إلى تنفيذها في محاولة لتأخير تنفيذ الالتزامات التي قطعها بقبول تدمير ترسانته الكيماوية.

ولذلك فهي تدعو إلى مواكبة متأنية للتطورات الميدانية والسياسية، لا سيما الاتصالات التي يتولاها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في نيويورك. وتعتبر أن الجهات اللبنانية الرسمية يجب أن تتحرك على النحو الذي يظهرها أمام المجتمع الدولي في موقع مَن يتحمل المسؤولية والساعي إلى معالجة جوهر المشكلة المتمثلة في استعادة الدولة اللبنانية قراراتها السيادية في المجالات كافة، لا في موقع الساعي إلى معالجة الذيول والعوارض الناجمة عن تداعيات مصادرة جهات إقليمية ومحلية لقراراتها ودورها.

وتخلص الجهات الدبلوماسية الواسعة الاطلاع في بيروت إلى الدعوة لمواكبة متأنية لتطورات الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، مشيرة إلى أهمية تفعيل دور المؤسسات الدستورية والشرعية اللبنانية على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية والعسكرية كافة، بما يساهم في بناء الأسس المطلوبة لمرحلة جديدة من الاستقرار في لبنان.
نوفل ضو