«الصحة» تنسق مع «الداخلية» لتطوير الرعاية في أماكن الاحتجاز

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الخدمات الطبية الأهلية د. محمد الخشتي عن لقاء قريب يعقده مع قياديي وزارة الداخلية لبحث آليات تطوير الرعاية الصحية داخل أماكن الاحتجاز والتوقيف وفق رؤية واستراتيجية أعدتها "الصحة" في هذا الشأن، مبيناً أن "هذا الاقتراح لا يشمل السجون باعتبار أن ثمة إشادة من جهات دولية مثل الصليب الأحمر الدولي بالإجراءات الصحية التي تُتَّخذ داخل السجون الكويتية".

وأكد الخشتي لـ"الجريدة"، في حوار هو الأول له مع وسائل الإعلام منذ تكليفه، أن ثمة جهوداً تُبذَل لمزيد من ضبط الوضع داخل القطاع الصحي الحكومي، لاسيما على مستوى الأطباء، مشدداً على أن "أي طبيب يعمل في القطاع الحكومي ويثبت عمله في القطاع الخاص، وهو على رأس عمله، تتم إحالته إلى التحقيق فوراً، حيث تم ضبط بعض الأطباء غير الملتزمين واتخذت بحقهم الإجراءات المناسبة".

وإذ أشار إلى أن القطاع الصحي الخاص يقوم بدور أساسي ويغطي 20 في المئة من الخدمات الصحية في البلاد، أوضح أن ثمة اقتراحاً لخفض بدل خدمات هذا القطاع الذي يتحفظ عن الاقتراح بذريعة أن المستشفيات هي التي تحدد الأسعار، مبيناً أنه "من الضروري تحديد معدلات للخدمات وعدم تركها مفتوحة".

وأشار الخشتي إلى أن "مشروع إعطاء تراخيص مزاولة المهن الصحية إلكترونياً سيرى النور قريباً" في إطار الإجراءات التطويرية للوزارة.