قال وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي، إن «الوزارة حريصة على متابعة تنظيم المعارض العقارية داخل السوق المحلي الكويتي، وفق الإجراءات القانونية المتبعة»، مشيراً إلى أنها لا تسمح بقيام أي معرض إلا بعد التأكد من قانونية المشاريع العقارية المطروحة فيه.

Ad

ولفت الخالدي في تصريح للصحافيين أعقب افتتاح معرض العقارات الكويتية والدولية، الذي تنظمه شركة اكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إلى أن المعارض العقارية مازالت تحظى بإقبال كبير من قبل الكويتيين، خصوصا العقارات الموجودة في دول الخليج العربي وتركيا، لاسيما بعد أن أضحت هذه المعارض تفتقر إلى العروض المحلية التي يحتاج إليها المواطن الكويتي.

وقال الخالدي إن «الإقبال على شراء العقار في الكويت انخفض بشكل طفيف في السنوات الأخيرة الماضية بسبب ارتفاع الأسعار».

من جهته، قال عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال إن «المجلس البلدي الجديد سيتوجه إلى العمل على توفير وتحرير المزيد من الأراضي السكنية، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للأراضي الموجودة في المنطقة الحضرية، للمساهمة في حل القضية الإسكانية».

وأردف بالقول: إن «محدودية الأراضي السكنية ساهمت في تضاعف المشكلة، لذا لابد من العمل على إيجاد بعض التشريعات والحلول التقنية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الكويتية وغير الكويتية في هذا المجال»، معرباً عن أمله أن يعمل المجلس البلدي بالتعاون مع مجلس الأمة لإيجاد الحلول الإسكانية المناسبة.