أكد مصدر أمني مطلع لـ«الجريدة» أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن التجديد من عدمه لعدد من قيادات الوزارة بلغوا الستين عاما، مشيرا إلى أن الحمود لم يطلب حتى اللحظة من الشؤون القانونية في الوزارة اعداد مذكرات بالتجديد لأي منهم تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.

Ad

وقال المصدر إن هناك عدداً من القياديين بلغوا الستين عاما وانتهت مدتهم القانونية، وهم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساندة اللواء عيد بوصليب، والذي انتهت مدته القانونية في يناير الماضي، ومدير عام امن محافظة الفروانية اللواء عبدالفتاح العلي، والذي انتهت مدته في فبراير الماضي، ومدير عام امن محافظة العاصمة اللواء طارق حمادة، والذي انتهت مدته في فبراير الماضي، بالاضافة إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص الفريق سليمان الفهد، والذي ستنتهي مدته القانونية في مايو، إضافة إلى مساعد مدير عام الادارة العامة للتحقيقات اللواء حمدان العتيبي، والوكيل المساعد لشؤون المنافذ اللواء أنور الياسين، والذي تنتهي مدته نهاية العام الحالي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري.

ونفى المصدر أن يكون الحمود اتخذ أي قرار بشأن هؤلاء القياديين سواء بالتجديد أو عدم التجديد أو ابلاغ اي منهم انه مستمر في عمله أو غير مستمر، مشيرا إلى أنه في حال صدور مثل هذه القرارات لن تكون بشكل سري ولن تعامل الوزارة أبناءها من القيادات الأمنية بنكران وإجحاف، بل سيكون تعاملها راقياً يليق بما قدموه من خدمات جليلة للوطن وللعمل الأمني.

ولفت إلى انه في حال صدور قرارات تجديد فسيعلن عنها، مضيفا انه «في حال إحالة اي قيادي إلى التقاعد سيكرم التكريم المناسب واللائق بالقادة العسكريين، لأن هذه سنة الحياة».