الإبراهيم: الاستجوابات حق ولكن لا نقبل التهديد

أكد أن إيقاف محطتي الزور والصبية يعني مواجهة أزمة كهربائية حقيقية في 2014

• «الكهرباء» كرمت المهندسات المتميزات واستعرضت الدور الحيوي لتأمين الطاقة

استعرض وزير الكهرباء والماء الدور الحيوي والاستراتيجي الذي تقوم به الوزارة في توفير وتأمين مصادر الطاقة للدولة بكفاءة واقتدار، وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، منتقداً اتهامات البعض للجهات الرقابية المعنية بـ«المناقصات»، معتبراً أن ذلك يشكل رسالة خاطئة توحي بعدم الثقة.

اعتبر وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم ان ما يحدث اليوم من اتهامات في ترسية المناقصات يبعث برسالة خاطئة مفادها عدم الثقة بالجهات الرقابية، لاسيما انها جهات مستقلة لا دخل لها بالوزارة، وعلى الجميع تحديد موقفه من هذه الجهات اما الثقة او انعدامها، مفيدا بان الخطورة تكمن في انعكاس صراع التجار على مصلحة المواطن.

جاء ذلك خلال حفل تكريم مجموعة من المهندسات الكويتيات المتميزات في العمل، مساء امس الاول بمبنى الوزارة، بحضور الابراهيم ووكيل الوزارة وقيادييها.

واستعرض الوزير في كلمته «الدور الحيوي والاستراتيجي الذي تقوم به الوزارة في توفير وتأمين مصادر الطاقة الكهربائية والمائية للدولة بكفاءة واقتدار ووفقاً لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، وبما يتوافر لديها من خبرات فنية وكفاءات رائدة في هذا المجال، والتي أسهمت بدور فعال في تحقيق خطط الإعمار والتنمية الاقتصادية للبلاد».

واكد الابراهيم ضرورة احترام رأي الجميع، لان القانون واضح في ما يتعلق بالرأي وكفالته، مشيرا الى ان الحكومة لم تأت الا لمصلحة الناس وعدم الاضرار بهم، ومصلحتهم فوق كل اعتبار، مشيرا الى ان صراع التجار يجب ألا ينعكس على المواطن، ونحن نسابق الزمن لتوفير خدمات الحكومة للمواطنين.

وفي ما يتعلق بالتهديد باستجوابه حول المناقصتين 8 و9 المتعلقتين بانشاء محطات بقدرة 500 ميغاوات في كل من الزور الجنوبية والصبية، بين الابراهيم ان الاستجواب حق دستوري ولكن يجب عدم التعسف في استخدامه، متابعا قوله بـ»نحن لا نقبل التهديد بالقول (اذا وقعتم هاتين المناقصتين سنستجوبكم)، خصوصا ان المناقصتين المذكورتين سلكتا المسلك القانوني الذي صانته الوسائل الدستورية وتمر به اي مناقصة»، مشيرا الى ان الوزارة توصي بالترسية وليس هي التي ترسي، فالامر للجنة المناقصات المركزية، ومن ثم ترسل المناقصة بعد ترسيتها الى الجهة الرقابية الثانية المتمثلة في ديوان المحاسبة للتدقيق عليها والتأكد من عدم وجود أي مثالب ومن ثم اذا استكملت هذه الاجراءات ترفع الى الوزير للتوقيع.

وبين انه في اي مناقصة هناك فائز واحد ويحق للخاسرين التظلم، وقد حصل ذلك فعلا في مناقصتي 8 و9 اذ تقدمت جميع الشركات الخاسرة بكتب تظلم الى الوزارة ولجنة المناقصات وديوان المحاسبة وعقدت معهم اللجنة 3 اجتماعات واستمعت الى كل وجهات نظرهم، بعد ذلك اوصت بالترسية على الشركة الفائزة لتوافر كل الشروط والقوانين فيها، متسائلا: عن خطأ الوزارة في ذلك؟!

وبين الابراهيم اهمية هاتين المناقصتين لما توفران من طاقة كهربائية تقدر بـ500 ميغاوات في كل من محطتي الزور والصبية، وايقافهما يؤكد مواجهة ازمة كهربائية حقيقية في عام 2014 وامتدادها للاعوام التي بعدها، ومعنى ذلك لجوؤنا لخيارين لا ثالث لهما، اما القطع المبرمج او تعطيل مصالح الناس ممن ينتظرون ايصال الكهرباء الى قسائمهم الجديدة في عدد من المناطق.

واشار الى ان الحديث اليوم عن ارقام وليس رغبات، فالزيادة السنوية للاستهلاك تقدر بـ800 ميغاوات، وتغطية هذه الزيادة تتم بتوفير طاقة انتاجية ومحطات جديدة، والا اللجوء الى القطع المبرمج في الصيف او ان اقول للمواطنين في صباح الاحمد وجابر الاحمد والقرين والمسيلة وشمال غرب الصليبيخات انهم لن يأخذوا كهرباء بعد ان انتظروا 20 عاما ليحصلوا على منزل وكل ذلك بسبب صراع التجار الذي ينعكس على مصالح المواطنين.

وفي ما يتعلق بالمياه، اكد ان الوضع طبيعي، ولا توجد مشكلات مائية، خصوصا ان الانتاج اليومي الحالي لا يقل عن 385 مليون غالون امبراطوري، ويتجاوز الـ400 مليون غالون بعد انتهاء فترة الصيانات، مضيفا ان لا ازمة متوقعة خلال الصيف الحالي على مستوى الكهرباء والماء.

وطالب الابراهيم المستهلكين بالترشيد ليس بسبب وجود نقص ولكن كثقافة، فهذا العام لا مشكلة بالمياه ولا بالكهرباء، مبينا ان الكويت من اعلى الدول استهلاكا للكهرباء، لافتا الى ان تكلفة انتاج الكهرباء تجاوزت 45 فلسا الا ان الوزارة لا تحصل عليها من المستهلكين سوى فلسين، في حين يكلفها غالون المياه 10 دنانير وتتقاضى عنه 800 فلس، لافتا الى ان «الدعم السنوي للكهرباء والماء يتجاوز الـ4 مليارات دينار، وان اطفاء لمبة واحدة يوفر الكهرباء لمنطقة سكنية كالنزهة كما ان اطفاء مكيف في كل منزل يوفر الكهرباء لمنطقة الجهراء».

وعن قطع التيار المتعمد عن بعض المستهلكين، اكد الابراهيم ان الوزارة لا تقوم بالقطع عن الناس من اصحاب الفواتير المنخفضة، ولكنها لن تسمح بالتسيب، خصوصا الذين لديهم فواتير متراكمة تصل الى 15 او 20 الف دينار.