صندوق النقد للكويت: سياسات الإنفاق الحالية ستقود إلى العجز في 2017

«الفوائض ستختفي ولن تتوافر حينئذ إيرادات لتمويل احتياطي الأجيال»

• الشمالي: الاقتراض سيزيد بعد شراء الدولة قروض المواطنين

حذر نائب رئيس فرع الشرق الأوسط ووسط آسيا لصندوق النقد الدولي أنانثا كريشنان براساد الكويت من استمرار سياسات الإنفاق الحالية، المتمثلة في الإنفاق الكبير على الزيادات في الأجور والكوادر، مشدداً على أن "ميزانية الكويت مقبلة على عجز في عام 2017، حيث ستختفي الفوائض، ويصبح الاقتصاد في مفترق طرق، ولن تتوفر حينها إيرادات يمكن تجنيبها كاحتياطيات للأجيال القادمة".

ولفت براساد أمس، في تصريح على هامش المؤتمر الذي نظمته مؤسسة يورومني تحت شعار "الاستدامة المالية والقدرة التنظيمية... تحدي التغيير"، إلى النمو المتواضع للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية، رغم أسعار النفط المتصاعدة واستفادة الكويت من تراجع الإنتاج الليبي، مؤكداً أن "الوضع يتطلب من الحكومة تغيير سياستها المالية نحو ادخار أكثر للأموال، والتقليل من الإنفاق الجاري".

ودعا البنك المركزي إلى "إصدار قوانين خاصة بالتحوط للمحافظة على الاستقرار المالي، وإيجاد آليات تنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى في السوق لتحديد المخاطر وإصدار سياسات وقوانين مع العمل على تنفيذها"، مشيراً إلى أن "هناك شكوى دائمة من قبل كثيرين من عدم تفعيل وتنفيذ قوانين موجودة".

إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أن قانون صندوق الأسرة (إسقاط فوائد القروض)، الذي أقره مجلس الأمة الأسبوع الماضي، سيشجع على مزيد من الاقتراض من البنوك "لأننا لو رفعنا العبء عن جزء كبير من الناس، وباتت لديهم مساحة كبيرة من حرية الاقتراض فسيقترضون من جديد".

وعن المقترضين من البنوك الإسلامية، بيَّن الشمالي أنهم "يعلمون منذ البداية أن الاقتراض وفق الشريعة، وأن أقساطهم لا تتغير (أي دون فائدة)، وبالتالي فإن العملية تعد مرابحة ومن ثم لا داعي لشراء هذه القروض".

وعما إذا كانت مخصصات صندوق الأجيال ستؤثر على الإنفاق الرأسمالي للحكومة، شدد الشمالي على أنها "لن تؤثر، فهذه المخصصات تم اقتطاعها من الفائض، والجزء الذي خصص من الفائض لصندوق الأجيال سيتم استثماره بصورة جيدة، وما تبقى لن يؤثر على حجم الإنفاق بالميزانية العامة - الباب الرابع".

ولفت إلى أن "نسبة الاقتطاع، التي تبلغ 25 في المئة، ستستمر وفق ما نص عليه القانون"، متوقعاً أن تحقق الكويت نسبة نمو تتراوح بين 4.5 و5 في المئة خلال العام الحالي، "والأرقام لن تظهر بالتفاصيل فوائض الميزانية المتوقعة للسنة المالية الحالية 2012-2013 لحين إقرار الميزانية".