كشفت إحصائية، حصلت عليها «الجريدة»، لعدد القضايا الجزائية التي ستنظرها المحاكم الجزائية وستفصل فيها في العام القضائي الجديد أنها تبلغ 218040 قضية موزعة بين قضايا الجنايات والجنح بأنواعها أمام كل الدوائر القضائية الجزائية في المحكمة الكلية.

Ad

وأكدت الإحصائية أن تلك الأعداد الكبيرة لن يتمكن معها القضاة الجزائيون المخصصون لنظرها والبالغ عددهم 150 قاضياً ومستشاراً من نظرها جميعا، لافتة إلى أن معدل نظر كل قاض لها سيكون في السنة الواحدة 1455 قضية، بمعدل 122 قضية بالشهر تقريبا، وهو رقم لن يتمكن القاضي فعليا من الفصل فيه بسبب كثرة القضايا وحجمها، علاوة على انشغاله بدوائر قضايا أخرى كالقضايا التجارية والأحوال والاداري والمدني والايجارات، والتي لا تدخل في حسبة هذا النوع من القضايا، ما يعني أن معدل الفصل لدى القاضي في السنة يزيد على 2000 قضية في مختلف الدوائر القضائية التي يعمل بها.

وأوضحت الإحصائية أن ارتفاع عدد القضايا في المحكمة الكلية، والذي يقترب من نصف مليون قضية لا يمكن أن يستوعبه عدد القضاة حاليا، والذي يقارب 330 قاضياً في المحكمة الكلية، ما سيؤدي حتما إلى تأخير في الفصل بالقضايا قد يقارب السنة، بينما الوضع الطبيعي لها قد لا يتجاوز خمسة أشهر على الاكثر.

أسباب التأخير

وعزت أوساط قضائية استطلعت «الجريدة» آراءها أسباب التأخير في الفصل بالقضايا الجزائية تحديدا إلى كثرة عدد القضايا وكثرة الاحالات من النيابة العامة والادعاء العام للقضايا التي تستحق الحفظ الاداري وعدم وصولها الى المحاكم الجزائية لضعف أدلتها، وإلى كثرة طلبات التأجيل من قبل المحامين والذي لوحظ عليها بالفترة الاخيرة كثرة المطالبة بالشهود، وإلى قلة عدد القضاة الذين لا يمكنهم الا الفصل شهريا بمعدل 35 قضية جنائية.

13 دائرة جنايات

وكشفت الاحصائية التي حصلت عليها «الجريدة» أن المحكمة الكلية حددت هذا العام 13 دائرة جنايات تنظر شهريا كل منها 90 قضية ويتم الفصل في 35 قضية منها، على أن المعدل السنوي لكل دائرة هو 1080 قضية، على أن يكون مجموع كل دوائر الجنايات الــ13 في السنة هو 14040 قضية يتم الفصل سنويا بمعدل 5460 قضية ويتم ترحيل 8580 قضية إلى العام التالي.

وأظهرت أن دوائر الجنح العادية في المحكمة الكلية تنظر في السنة عبر 32 دائرة تنظر 57600 قضية، ويتم الفصل في 19200 قضية من 32 دائرة بالسنة، لافتة إلى أن الوارد شهريا بقضايا الجنح 150 قضية بكل دائرة يفصل القاضي منها شهريا في 50 قضية، وهو ما يعني أن قاضي الجنح في كل دائرة ينظر في السنة 1800 قضية، يفصل في 600 قضية فقط، ويتم ترحيل المتبقي منها للعام القضائي القادم.

وبينت أن مجموع عدد قضايا المرور التي تفصل بها المحاكم في السنة هي 132 الف قضية مرور موزعة على 25 دائرة جنح مرور، وبمعدل فصل شهري 440 قضية لكل دائرة، وبمعدل شهري لكل الدوائر الــ25 بـ 11 الف قضية، واغلبها اوامر جزائية يصدرها القضاة في قضايا المرور.

2880 قضية أحداث

ولفتت إلى أن عدد قضايا جنح الاحداث 240 قضية تنظرها ثلاث دوائر أحداث بالشهر، وفي السنة الواحدة تنظر 2880 قضية احداث تقريبا، موضحة أن عدد قضايا الجنح المستأنفة التي تنظرها دوائر الجنح المستأنفة عبر 8 دوائر يبلغ 11520 قضية في السنة، أي بمعدل شهري بـ 960 قضية لكل الدوائر الثماني، وبمعدل 120 قضية شهريا لكل دائرة قضائية على حدة.

وأوضحت ان عدد القضايا الكبير يعود إلى ارتفاع عدد قضايا الجنايات والجنح والمرور بشكل كبير، لافتة إلى أن هناك ما يقارب نصف مليون قضية مرور متراكمة منذ عام 2010 لم يتم الفصل فيها، علاوة على ما تم احالته إلى المحاكم هذا العام، والقدرة الاستيعابية لقضاة المرور لا تتحمل إلا عرض 100 مرور عليه في الجلسة الواحدة، أي بمعدل 400 قضية مرور فقط كمخالفات في الشهر الواحد، علاوة على باقي القضايا التي تتضمن إصابات ووفيات نتيجة الحوادث، والتي يحضر بها المتهم أو محاميه.

رفع أعداد المقبولين

وأشارت الاحصائية إلى أن عدد القضاة الحالي لا يمكنه استيعاب الاعداد الكبيرة من القضايا الجزائية فقط، والتي تحتاج ضعف عدد القضاة التي ينظرونها أي بمعدل 300 قاض لا 150 فقط، موضحة أن مجلس القضاء أخذ على عاتقه في السنوات الاخيرة رفع أعداد المقبولين في النيابة وتقليص مدة التدريب من سنتين إلى سنة واحدة حتى يتم نقلهم إلى القضاء لمواجهة العدد الكبير من القضايا التي تعرض أمام المحاكم والتي لا يمكن للطاقات القضائية الحالية تحملها، فضلا عن دخول المحكمة الكلية للسنة الثانية في عدم التعاقد مع القضاة المصريين والاكتفاء بالقضاة الكويتيين علاوة على بعض القضاة المصريين ممن تم التعاقد على إعارتهم منذ سنتين تقريبا.

تشجيع التصالح

وكشفت أن ارتفاع عدد القضايا، بحسب ما تم استطلاعه من أوساط قضائية مختصة بالفصل بهذا النوع من القضايا، يعود إلى ثلاثة أسباب، الأول عدم تشجيع الادارة العامة للمرور للصلح بمخالفات المرور مما يتسبب في إحالتها للقضاء، والأمر الثاني ارتفاع عدد القضايا المحالة من الادعاء العام في الجنح والنيابة العامة في الجنايات رغم أن هناك قضايا تستحق حفظها ادارياً، وثالثا رغبة الأفراد في إحالة نزاعاتهم الجزائية إلى القضاء الجزائي ورفض مبدأ الصلح مع المتسببين من الجناة.

وبينت أن هناك ثلاثة أسباب تؤخر الفصل في هذه القضايا، وهي قلة عدد الطاقات البشرية من معاوني القضاء والقضاة لإنجازها وقلة عدد المباني لفتح دوائر قضائية تستوعب العدد الكبير من القضايا ورغبة المحامين في إطالة أمد التقاضي فيها بسبب طلب التأجيلات.
حسين علي العبدالله الكويت