ضبط 7 متهمين جدد في قضية شغب الدائري السادس... والمباحث تحدد 40 مشاركاً

واصل رجال مباحث الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمتابعة ميدانية من المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية العميد محمود الطباخ، عملية ملاحقة وضبط المطلوبين على ذمة قضية الشغب والاعتداء على رجال الأمن وإتلاف الدوريات الأمنية التي أعقبت مسيرة "كرامة وطن 6" التي نظمت في منطقة صباح الناصر.

وقال مصدر أمني مطلع إن رجال المباحث تمكنوا من ضبط 7 أشخاص متهمين بشكل مباشر في المشاركة بالأحداث والاعتداء على الملازم أول محمد الوهيب، واتلاف دوريات الأمن، فضلا عن تعمدهم اغلاق طريق الدائري السادس، لافتا إلى ان المضبوطين انكروا في بداية الأمر انهم كانوا موجودين في موقع الحدث، لكن رجال المباحث واجهوهم بالصور التي تم التقاطها لهم في موقع الحدث، أثناء عملية الاعتداء على الضابط الوهيب، وكذلك أثناء إتلافهم للدوريات الأمنية.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية ورجال المباحث يواصلون البحث عن حوالي 40 شخصا متهمين بالاشتراك في أحداث الدائري السادس، لافتا الى ان رجال المباحث تمكنوا من تحديد هوياتهم ومقار سكنهم من خلال التحريات، ومن خلال اعترافات الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم في وقت سابق، موضحا أن جميع المضبوطين ومن سيتم ضبطهم في وقت لاحق سيحالون إلى النيابة العامة بعدة تهم، أبرزها الاعتداء بالضرب والأذى على الضابط الوهيب، والتجمهر، وإتلاف اموال الدولة، وعرقلة حركة السير بشكل متعمد دون الحصول على ترخيص.

وأشار إلى ان الادارة العامة للمباحث الجنائية، بالتنسيق مع النيابة العامة، ستصدر أوامر ضبط واحضار الى جميع المتهمين في قضية الدائري السادس المتوارين عن الانظار، والذين يرفضون تسليم انفسهم للأجهزة الامنية، موضحا أن الادارة العامة للمباحث الجنائية انتهت من اعداد جميع محاضر الاتهام الخاصة بالمتهمين واحالتها الى النيابة العامة بعد أن زودتها بكل الادلة المادية، التي تثبت تورط المتهمين في أعمال الشغب، نافيا ان يكون جهاز المباحث استخدم أسلوب التعسف والظلم في عملية ضبط المتهمين وجمع التحريات والتحقيق والإحالة الى النيابة.

من جانبه، أكد مصدر أمني مطلع في الادارة العامة للمرور أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء مصطفى الزعابي أمر بإحالة الدوريات  المرورية، التي تعرضت للتلف من قبل المتجمهرين على طريق الدائري السادس الى الادارة العامة للادلة الجنائية، لإعداد تقارير رسمية بالأضرار التي لحقت بالدوريات، واحالة التقارير مع شكوى رسمية الى النيابة العامة تحت مسمى اتلاف أموال دولة بشكل متعمد. يُذكَر أن ثلاث دوريات مرورية تعرضت للإتلاف بشكل كبير.