الحساوي: نتائج إيجابية لاستثمارات «كاب كورب» المتاحة للبيع

الشركة تنظر بتفاؤل إلى أداء الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي

ذكر الحساوي أن إيرادات «كاب كورب» حققت ارتفاعا جيدا، إذ بلغت 969 ألف دينار لعام 2012، مقارنة بـ457 ألفا لعام 2011، بنسبة زيادة بلغت 112 في المئة.

أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة كاب كورب للاستثمار يوسف الحساوي أن إدارة الشركة تنظر بتفاؤل لاداء الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي، كما تأمل الشركة تنفيذ عدة مشاريع استثمارية، ما يساهم في تحقيق عوائد جيدة للشركة، مما سينعكس على ارباح الشركة لنفس العام.

وقال الحساوي، خلال الجمعية العمومية للشركة، التي وافقت على جميع البنود، بما فيها عدم توزيع أرباح على المساهمين، ومكافآت على أعضاء مجلس الإدارة، إنه بخصوص الاستثمارات المتاحة للبيع فقد استمرت شركة زاك سلوشنز في تحقيق نتائج ايجابية خلال عام 2012، بينما تم استرجاع مخصص بمقدار 565 الف دينار عن مشروع العرين في البحرين.

واضاف ان شركة سيمينا للاسمنت حققت نتائج ايجابية خلال العام، بينما سيشهد التخارج من مشروع مرسى السيف تأخيرا عما هو متوقع بسبب الظروف الخاصة بالبحرين.

نمو هائل

وتابع الحساوي ان البيانات المالية العامة للكويت تظهر أن الانفاق الحكومي مازال دون المستوى المأمول مقارنة بمستواه في السنوات السابقة، وعند هذا المستوى من الانفاق تستمر الميزانية في تحقيق نمو هائل من الفائض، مع ارتفاع الايرادات النفطية، حيث بلغ فائض الميزانية للاشهر السبعة الأولى من السنة الحالية (ابريل إلى اكتوبر) 14.7 مليار دينار.

وزاد انه رغم ان الدلائل تشير إلى تحقيق فريد من الفوائض في الاشهر الخمسة المتبقية من العام، فإن الفائض النهائي لموازنة السنة المالية 2012-2013 قد يقفل عند نحو 12 مليار دينار، مع تسارع وتيرة الانفاق المسجل كعادته في الجزء الاخير من العام، مع فرضية استمرار معدل اسعار النفط عند 105 دولارات.

وأردف: "اما في ما يتعلق بالسياسة المالية والمؤشرات النقدية، فقد قام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم عن الدينار لمرة واحدة خلال عام 2012 بـ0.50 نقطة مئوية من 2.50 إلى 2 في المئة، وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك نحو 27 مليار دينار، بارتفاع قيمته 1.3 مليار، وبنسبة نمو بلغت 5.1 في المئة مقارنة بنهاية عام 2011، وبلغ اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في نهاية نوفمبر 2012 نحو 33 مليارا مقابل نحو 31 مليارا في نهاية عام 2011، اي بنسبة نمو بلغت نحو 7 في المئة".

وعلى المستوى الاقليمي يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار اقتصادات دول مجلس التعاون في الانتعاش، وان تحقق نموا حقيقيا موجبا سيبلغ نحو 3.5 في المئة في عام 2012، مقارنة بنحو 7.5 في المئة في عام 2011، أدناه في البحرين، وأعلاه في الكويت وقطر بنحو 6.3 في المئة.

اما على مستوى العالم فمن المقدر ان ينمو الاقتصاد العالمي بالموجب بحدود 3.3 في المئة في عام 2012، مقارنة بنمو بحدود 3.8 في المئة في عام 2011، ويعود سبب ضعف الاداء المتوقع الى ارتفاع المخاطر بسبب أزمة الديون السيادية في اوروبا واميركا والى احداث الربيع العربي.

ارتفاع طفيف

وعن اداء سوق الاوراق المالية ذكر الصندوق ان المؤشر السعري شهد ارتفاعا طفيفا، حيث اقفل العام على 5.934 نقطة بارتفاع مقداره 2 في المئة، بينما اقفل المؤشر الوزني عند 417.7 نقطة بارتفاع قدره 3 في المئة، كما اقفل مؤشر الكويت 15 عند مستوى 1.009 نقطة، بارتفاع بنسبة 0.9 في المئة، كما ارتفع مؤشر المعدل لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 113.8 في المئة و91.6 في المئة و17.3 في المئة على التوالي، بينما شهد العام الغاء ادراج 15 شركة.

وفي ما يتعلق بالبيانات المالية للشركة وحساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، قال ان ايرادات الشركة شهدت ارتفاعا جيدا، حيث بلغت الايرادات 969 الف دينار لعام 2012، مقارنة بـ457 الفا لعام 2011 بنسبة بلغت 112 في المئة، في حين انخفض مجموع المصاريف من 1.029 مليون دينار لعام 2011 الى 933 الفا لعام 2012 بنسبة بلغت 9 في المئة.

كما ارتفع مجموع حقوق الملكية من 17.278 مليون دينار لعام 2011 الى 17.841 مليونا لعام 2012، بمقدار زيادة بلغت 563 الفا، وسجل مجموع الموجودات ارتفاعا من 17.773 مليون دينار لعام 2011 الى 18.388 لعام 2012، وفي حساب الارباح والخسائر سجل ارباحا بمبلغ 35 الف دينار لعام 2012، مقارنة بخسائر بلغت 572 الفا لعام 2011، وقد خصص مبلغ 35 الفا كأتعاب ومصاريف اللجان.