الحكومة: لا تعديل ولا تنقيح للدستور

جدد مجلس الوزراء نفي رئيس مجلس الأمة علي الراشد وجود أي توجه نحو تعديل أو تنقيح للدستور، مشيراً إلى أن هذا الأمر ليس مطروحاً ولا وارداً مجرد التفكير فيه، موضحاً أنه "ليس من الملائم ولا المقبول في ظل هذه الظروف والمعطيات افتعال مثل هذه الطروحات".

 وطالب المجلس، في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، باستغلال "الوقت واستثمار الجهود والطاقات لتعزيز الأمن الوطني ودفع عجلة التنمية والإصلاح بدلاً من افتعال الأزمات".

وكانت "الجريدة" كشفت في عدد الاثنين قبل الماضي عن توجهات آخذة في التصاعد بقوة نحو إجراء تعديلات على بعض مواد الدستور، أبرزها المواد 4 و100 و71 و80.

واعتمدت الحكومة خلال الاجتماع أولوياتها للمرحلة المقبلة، تمهيداً لعقد اجتماعها المرتقب مع مكتب مجلس الأمة، للاتفاق على هذه الأولويات بهدف العمل وفقاً لأجندة مشتركة مع المجلس، لتصحيح المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والخدمي.

 وتتمثل تلك الأولويات في مكافحة الفساد، وكشف الذمة المالية، والوحدة الوطنية، وتكريس القانون، وحماية المال العام، والاهتمام بالمشاريع الشبابية، وتنشيط الاقتصاد الوطني وإصلاحه، ومعالجة الاختلالات، والقضية الإسكانية، وإصلاح التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل، وتطوير الصحة، وتطوير العمل الإعلامي، ومعالجة الخلل الوظيفي، ودعم العمل التطوعي، فضلاً عن القضية الأمنية داخلياً وخارجياً.

وقال مصدر وزاري لـ"الجريدة"، إن الحكومة ستبلور هذه الأولويات خلال اجتماعها بمكتب المجلس بعد غد الخميس، من أجل الاتفاق على أولويات المرحلة المقبلة، حيث ضمنت الحكومة هذه الأولويات في برنامج عملها الذي سيُنجَز خلال الفترة المقبلة.

ومن جهة أخرى، أكد المصدر ذاته أن "نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عرض على مجلس الوزراء تداعيات الجلسة الأمنية وملابساتها، وأكد أنه يملك استراتيجية أمنية واضحة سيزوِّد مجلس الأمة بها، فضلاً عن تقبله لاقتراحات النواب وتوصيات الجلسة".

وأوضح المصدر أن "مجلس الوزراء اعتمد إنشاء لجنة وزارية خاصة بالشباب برئاسة وزير الإعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود"، لافتاً إلى أن "هذه اللجنة تهدف إلى الاهتمام بالشباب الكويتيين ودعمهم، ومناقشة كل مشاريعهم التي من شأنها تطوير الفكر الشبابي ليكون داعماً مهماً لعملية التنمية في البلاد".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الخاصة بأعلام دول مجلس التعاون، حيث يقضي المشروع بأن تتخذ الدول الأعضاء بالمجلس الإجراءات القانونية اللازمة في حال التعرض لعلم مجلس التعاون، على أن تكون العقوبات مساوية لتلك التي تُطبَّق عند التعرض أو الإساءة للعلم الوطني لكل دولة، حيث رفع مجلس الوزراء هذا المشروع إلى سمو أمير البلاد تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.