رؤساء أقسام المواد الأساسية في "التربية" يعتصمون للمرة الثانية

تلوح في الأفق أزمة ثقة بين بعض العاملين من الهيئات التعليمية في المدارس ومسؤولي وزارة التربية، حيث لم يمض سوى يومين على اعتصام رؤساء اقسام المواد الدراسية الأساسية احتجاجا على قرار يلزمهم بتدريس فصل من المرحلة الدراسية الابتدائية، حيث تجدد الاعتصام صباح أمس أمام مكتب وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف، وطالب المعتصمون الذين كانوا في الغالب من الإناث مسؤولي الوزارة بالعودة عن هذا القرار.

وهدد المعتصمون والمعتصمات اليوم بالتصعيد واللجوء إلى القضاء المستعجل لإلغاء القرار، كما حصل في قرار فصل الطالب الذي اصدرته الوزارة وتمسكت به إلا أن السلطة القضائية ألغت ما دفع الوزير الحجرف إلى الامتثال إلى رأي المحكمة وإلغاء القرار، وهو المصير نفسه بحسب أقوال رؤساء الاقسام الذي سيؤول إليه مصير قرار إلزام رئيس القسم بتدريس احد الفصول.

ورغم الوعود التي اطلقها مدير مكتب الوزير لممثلي المعتصمين من أن طلبهم سينقل للوزير وسيتم الرد عليه مطلع الاسبوع المقبل، إلا أن هذا الامر لم يهدئ من روع المعتصمات بالذات اللاتي وصفن هذا الاجراء بأنه "تصريفة" على حد وصفهن، وأن الوزارة ستظل تماطل ولن تقدم إلى ايجاد الحلول المنصفة.

ويستند رؤساء الاقسام إلى ما يقولون انه قرار من ديوان الخدمة المدنية يحدد مهامهم الوظيفية والتي تخلو من مهمة التدريس المباشر، وإنما الاشراف على معلمي المادة ومتابعة أدائهم وغيرها من الاعباء الادارية والفنية التي اعتبروها كثيرة ولا تتيح لهم القيام بتدريس أي فصل، لاسيما أن طلبة المرحلة الابتدائية صغار في السن ويحتاجون إلى عناية خاصة واهتمام ومتابعة من قبل معلمة الفصل، والتي يجب أن تكون متفرغة لهذه المهمة، وليس رئيسة القسم التي تعاني أصلا من كثرة الأعباء.

وأكدت أكثر من رئيسة قسم أن الوزارة عندما اصدرت هذه التعديلات على الوثيقة وقرار الالزام بالتدريس لم تقم بأخذ آراء أهل الميدان من الهيئات التعليمية ولم يتم الابلاغ عن دراسة هذه التعديلات قبل اقرارها، وهو ما يؤكد عدم صحتها وعدم ملاءمتها للمرحلة الابتدائية التي تعاني أصلا من كثرة التعديلات المفاجئة، لاسيما بعد أن أقرت الوزارة بخطئها في تطبيق نظام النجاح التلقائي والملف الانجازي الذي قامت مؤخرا بإلغائه.

وكان المعتصمون والمعتصمات قد قدموا كتابا جديدا حول القرار الذي ينص على اسناد فصل دراسي لرئيس القسم في المواد الاساسية، حيث اوضحوا في الكتاب ان هذا القرار يعيد عبء التدريس لرئيس القسم الذي له من المسؤوليات والتبعات التي تتزايد يوما بعد يوم في تطوير التعليم، وكذلك البرامج التي يقوم بها داخل وخارج المدرسة، والتي تتعلق بالتلميذ والمعلم والمنهج والمبنى المدرسي.

وتطرقوا إلى المهام التي يقوم بها رئيس القسم والتي تحتاج الى تركيز اكثر مطالبين "التربية" بإلغاء القرار والعودة الى النظام السابق في مهام عمل رئيس القسم.