زيادة عدد السكان رفع الطلب على السكن في دول "التعاون"

رأى تقرير اقتصادي متخصص أن أسواق العقار السكني في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد شحا في العرض وتناميا في الطلب خصوصا أن زيادة عدد السكان وارتفاع دخل الفرد يغذيان الطلب على الوحدات السكنية في تلك الدول.

وقال تقرير شركة (المركز المالي الكويتي) عن سوق العقار السكني صدر اليوم ان دول التعاون شهدت نموا اقتصاديا متسارعا وتغييرات ديمغرافية خلال العقد الماضي اذ أدى النمو الاقتصادي الى استقطاب أعداد كبيرة من الوافدين وبالتالي الى ارتفاع اجمالي عدد السكان في دول المجلس.

وأضاف ان ارتفاع التعداد السكاني علاوة على ارتفاع دخل الفرد أديا الى تغذية الطلب على الوحدات السكنية برغم تباطؤ نشاط العقار في دول التعاون عند اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008 ومن ثم شهد سوق العقار السكني تعافيا إثر جهود حكومات المنطقة الرامية الى اعادة الاستقرار في اسواق العقار.

وأوضح ان أسواق الكويت والسعودية والامارات والبحرين تشهد حاليا قصورا في عرض الوحدات السكنية في وقت يواجه السوق العماني زيادة في عرض هذه الوحدات بينما تتجه قطر فعليا نحو أزمة زيادة العرض لهذه الوحدات نظرا الى الارتفاع الكبير في عدد الوحدات السكنية الجديدة.

وعن السعودية ذكر ان انخفاض العرض وارتفاع الطلب فيها أديا الى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والايجارات مرجحا ان تؤدي الوحدات الجديدة ضمن مخططات الرعاية الاجتماعية للحكومة الى نمو سوق العقار السكني بالمملكة حيث يقدر اجمالي الطلب على الوحدات بنحو 4ر2 مليون وحدة سكنية بين 2010 و 2020.

وبين التقرير ان تعافي سوق العقار السكني في الامارات ناجم عن الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار في السوق اضافة الى اجتذاب الاستثمارات الاجنبية حيث ستستمر قوانين التملك الاجنبي الميسرة في تغذية الطلب على العقارات السكنية من قبل الوافدين في (دبي).

وعن الكويت أشار الى أن سوق العقار السكني في الكويت يتسم بشح العرض وتزايد الطلب بسبب توافد الاجانب كما تشكل محدودية خيارات التمويل من خلال الرهن العقاري وطول قائمة انتظار تخصيص الاراضي عائقا أمام انشاء وحدات سكنية جديدة ما أدى الى اتساع الفجوة بين العرض والطلب متوقعا أن يصل الطلب على الإسكان الى 890 ألف وحدة عام 2020.

وقال تقرير (المركز) ان سوق العقارات السكنية في البحرين أظهر بوادر استقرار العام الماضي بعد أن شهد تراجعا في أسعار الايجارات خلال العامين السابقين حيث حفزت فوائد الرهن المنخفضة الطلب على الوحدات السكنية.

ولفت الى أن سوق العقار السكني في قطر شهد أداء جيدا العام الماضي حيث ساهمت الظروف الاقتصادية الجيدة والتحسن المستمر لمستوى المعيشة الى ارتفاع الطلب في قطاع الاسكان كما تم التخلص من قائمة الانتظار للحصول على القروض السكنية من خلال ضخ رأس المال.

وذكر ان قطاع العقار السكني في عمان يشهد زيادة في العرض مرجحا ان يرتفع الطلب على الوحدات السكنية بعد ضخ 107 ملايين دولار أمريكي في الصناديق السكنية العام الماضي في وقت تفيد توقعات بأن تؤدي المشاريع الكبيرة للبنية التحتية المدرجة في خطط السلطنة الى تزايد أعداد الوافدين اليها.

ورأى أن أبرز عوائق انشاء وحدات سكنية جديدة في أسواق دول التعاون تتمثل في الارتفاع المطرد لاسعار الأراضي ونقص التمويل وعدم توافر الاراضي في وقت تتسبب قوائم الانتظار الطويلة للحصول وحدات الرعاية السكنية باستمرار توسع الفجوة بين العرض الشحيح والطلب المتزايد.