الحكومة تجمد تقاعد القياديين لمزيد من الدراسة

جمَّد مجلس الوزراء مشروع قرار إحالة شاغلي الوظائف الإشرافية في المؤسسات الحكومية، ممن بلغت أو تجاوزت خدمتهم 30 عاما للتقاعد، عبر إحالته إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لمزيد من الدراسة قبل التطبيق.

وكشفت مصادر وزارية متطابقة لـ«الجريدة» أن «تجميد» مجلس الوزراء للقرار جاء بعد أن لمس بعض الوزراء أن تطبيقه بشكل فوري وعدم منح بعض الشرائح وقتا محددا للتقاعد سيتسبب في تضررها ماديا، مؤكدة أن إحالة البعض للتقاعد سيترتب عليه حرمانهم مما يقارب 40% من الراتب الذي يحصلون عليه حاليا. وأكدت المصادر أن بعض أصحاب الكوادر الخاصة مثل المهندسين والمحاسبين والقانونيين وغيرهم ممن حصلوا على مزايا وبدلات مالية في أبريل من العام الماضي حصلوا على قروض من البنوك، على أساس أن بعضهم يتبقى على سن تقاعده 9 سنوات، لافتين إلى أن إجبار هذه الشريحة على التقاعد يعني حرمانها من المزايا المالية التي حصلت عليها العام الماضي، بالإضافة إلى نصف الراتب الذي سيذهب إلى البنك.

وذكرت أن مجلس الوزراء حريص على عدم حل مشكلة ليخلق أخرى تتضرر جراءها أسرة كاملة، فضلاً عن عدم رغبته أن يكون القرار شاملا للجميع بل يجب أن يكون لغير المنتجين في العمل وغير القادرين على التعامل مع الخطط التنموية للدولة، أو ممن سجل ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية ملاحظات عليهم بسبب تقصيرهم وإهمالهم في العمل.

وأوضحت المصادر أن اللجنة القانونية ستدرس خيار منح هذه الشريحة بعض الامتيازات المالية أسوة بالعسكريين لضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد أو منح هذه الشريحة فرصة عامين، ليتسنى لها تسديد قروضها خلال تلك الفترة.