ثلاثة ملفات مصرية على خطى التدويل

غياب دولة القانون أحبط أصحاب قضايا «رفح وماسبيرو والضبطية»

أوصل الغياب النسبي لدولة القانون في مصر، منذ تولي الرئيس محمد مرسي حكم البلاد منتصف العام الماضي، بعض أصحاب الملفات الملحة إلى حالة غير مسبوقة من الإحباط، نظرا إلى عدم فصل القضاء في قضاياهم، من ناحية، وغياب الثقة بتحقيق العدالة الناجزة، ما جعل بعضهم يدرس اللجوء إلى المحاكم الدولية.

أبرز القضايا التي يستعد عدد من النشطاء لتدويلها، قضية "مذبحة رفح"، التي راح ضحيتها 16 جندياً مصرياً على الحدود، أوائل أغسطس الماضي.

وقال رئيس تحرير المجلة الصحافي أشرف بدر، الذي أدلى بشهادته في قضية رفح أمام النيابة العسكرية الثلاثاء الماضي، إنه "لن يلجأ إلى المحكمة الدولية قبل صدور قرار من المجلس العسكري"، مضيفا لـ"الجريدة": "تصريحات المجلس العسكري تؤكد صحة ما نشرناه عن ضبط أقمشة مهربة للزي العسكري المصري، وأنا مستعد للمساءلة القانونية".

وكشف الحقوقي مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين عن بدئه في اتخاذ الخطوات اللازمة لمقاضاة نظام مرسي أمام المحكمة الجنائية الدولية، اعتراضا على منح النائب العام المواطنين حق الضبطية القضائية، وتصريحات الجماعة الإسلامية، القريبة من الرئاسة، بتكوين لجان شعبية لحفظ الأمن.

في السياق، أعلن اتحاد شباب ماسبيرو القبطي اعتزامه تدويل قضية أحداث ماسبيرو، التي راح ضحيتها 27 قتيلا أغلبهم من الأقباط، خلال اشتباكات بين متظاهرين والقوات المسلحة 9 أكتوبر2011.