استهلت لجنة "حقوق الإنسان والبدون" البرلمانية - المؤقتة - اجتماعها الأول بخلاف بشأن انتخابات منصبي رئيس ومقرر اللجنة، التي حسمت بالاتفاق دون عقد اجتماع رسمي، إذ نشب خلاف بين عضوي اللجنة خالد العدوة وعبدالحميد دشتي انتهى باستقالة الاخير منها مفضلا الهروب عن عدم المواجهة نتيجة اعتراض العدوة على تزكيته رئيسا والنائب طاهر الفيلكاوي مقررا للجنة دون ان يتم ذلك في اجتماع رسمي وفق مصادر داخل اللجنة.

Ad

وكانالمجلس وافق الثلاثاء الماضي على تشكيل لجنة مؤقتة باسم "حقوق الانسان والبدون" وفاز بعضويتها النواب عبدالحميد دشتي وخالد العدوة وطاهر الفيلكاوي ومبارك النجادة وعبدالرحمن الجيران.

وقبيل بدء اجتماع اللجنة الاول ظهر امس، اعلن دشتي في تصريح استقالته، قائلا "بعد فشل محاولاتي في ايجاد توافق بين كل من النائبين العدوة والفيلكاوي في تنازل احدهما للآخر لمنصب مقرر اللجنة اعلن استقالتي منها، واتمنى من رئيس المجلس الموافقة عليها دون عرضها على المجلس"، مستدركا ان "العدوة احتج على ان اكون رئيسا والفيلكاوي مقررا لها، مبررا ذلك بأنه اصطفاف حضري ضد القبائل".

جاء ذلك بعد ان جمع دشتي تواقيع اعضاء اللجنة على تزكيته رئيسا والفيلكاوي مقررا، الأمر الذي رفضه العدوة.

بدوره، قال الفيلكاوي لـ "الجريدة" ان "الخلاف بين بعض اعضاء اللجنة سببه التزكية التي حدثت في مناصب اللجنة"، مستدركا "وانتهى الامر بارضاء جميع الاطراف بتزكيتي مقررا والعدوة رئيسا"، متمنيا من النائب دشتي العدول عن استقالته، "فوجوده باللجنة والعمل فيها اضافة لنا".

ومن جانبه، قال العدوة، في تصريح، أن "لجنة حقوق الانسان والبدون عقدت امس اجتماعها الأول وتمت تزكيتي رئيسا لها وتزكية الأخ طاهر الفيلكاوي مقرراً وذلك بحضور ثلاثة من أعضائها".

وأضاف "اننا سنعمل بكل جهدنا من اجل الدفاع عن حقوق الانسان واستحقاقات فئة البدون لا سيما الحصول على الجنسية، وسيكون للجنة نشاط قوي وفعال وكبير لحل هذين الملفين اللذين اعتبرهما جناحيها اللذين تحلق بهما".

واشار العدوة الى أن "اجتماع اللجنة المقبل سيكون في 6 يناير بحضور رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة والمسؤولين في الجهاز"، داعيا الى أن يتعاون الجهاز مع اللجنة لتحريك عجلة التجنيس من المستحقين من فئة البدون وهم كثر.