«اتحاد الجمعيات»: نرفض مشروع قانون التعاون

حذّر رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز السمحان من عدم الاكتراث بالتعديلات التي تقدم بها التعاونيون على قانون التعاون الجديد، مشيراً إلى أن الاقتراح بقانون المقدم من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في مجلس 2010 مرفوض، لعدم تلبيته احتياجات الشأن التعاوني، وتحيّزه الواضح للتجار على حساب المستهلكين، تمهيداً للانقلاب على الحركة التعاونية وخصخصة الجمعيات.

وقال السمحان في تصريح صحافي أمس إن "طرح التعديلات على القانون مضى عليها أكثر من 15 عاماً، وهو لايزال حبيس الأدراج في مجلس الأمة، ولدينا تخوف من هدم الحركة التعاونية وتهميش دورها الفاعل من خلال بعض المواد التي لم يتم التطرق إلى تعديلها مع كونها أساسية ومحورية"، مشيراً إلى أن القانون المقدم من قبل اللجنة الصحية اكتفى بمعالجة طريقة تشكيل مجلس الإدارة وطرح بعض التعديلات على العملية الانتخابية.

وأوضح أنه لا يمكن لعاقل قبول تقليص أعضاء مجلس الإدارة إلى خمسة، وإنهاء عمل مجلس الإدارة المنتخب، واستقدام أعضاء جدد لا يملكون الخبرة الكافية لإدارة أموال المساهمين، ووضع خطط تسويقية مميزة، مؤكداً أن القانون الحالي أفضل ألف مرة من هذا الطرح غير العقلاني الذي يسبب شرخاً كبيراً في مسيرة استمرت 50 عاما وباتت محط اهتمام الدول الخليجية والعربية.

بنك تعاوني

وتساءل السمحان، لماذا لم يتم التطرق إلى الأموال الفائضة لدى الجمعيات التعاونية وإيجاد آلية لاستثمارها بدلا من إبقائها حبيسة الأدراج تنتفع البنوك بإيراداتها الكبيرة؟، لافتاً إلى أن "الاتحاد" قدم سابقاً مشروعاً لإنشاء بنك تعاوني يُعنى باستثمار أموال الجمعيات التعاونية والوقوف إلى جانب الجمعيات المتعثرة وتمويل المشروعات الضخمة.

وقال السمحان إن "هذا التخبّط الحاصل في القانون الجديد وعدم وجود رؤية واضحة لدى بعض الأعضاء في مجلس الأمة قد يدفع إلى إقراره، في ظل استياء عارم ورفض مجمع عليه من قبل التعاونيين لهذه التعديلات غير المدروسة التي تنم عن عدم وعي بطريقة إدارة الجمعيات التعاونية وطرق استثمار الأموال"، مجدداً تأكيده "أن ما يجري بات يستوجب إيجاد واجهة جديدة ترقى بالواقع التعاوني وتضع خططاً استراتيجية لتحسين العمل في الجمعيات، وتقدم الأفكار البنّاءة والاستشارات الهادفة، وتنظم البيت الداخلي للعمل التعاوني، وهذا ما طالبنا به مراراً وتكراراً من خلال إنشاء هيئة عامة للتعاونيات، أسوة بالهيئات الأخرى التي بات العمل فيها منظماً ودقيقاً، بعد أن تم إنشاء هيئة خاصة بها".