بعد منع فيلمه «عن يهود مصر» من العرض

حدثنا عن قصة فيلم «عن يهود مصر».

تدور الأحداث حول حياة اليهود في مصر منذ كانوا جزءاً من نسيج المصريين وحتى عام 1956 عندما اتخذت الإدارة السياسية آنذاك قراراً بترحيل اليهود، وأرصد من خلال الفيلم ما مروا به من مشاكل، وكيف هاجروا من مصر.

ما هي المدة الزمنية التي استغرقتها في التحضير للفيلم؟

ثلاث سنوات تقريباً، تنوعت بين التسجيل مع الأفراد وجمع المادة التاريخية والمراجع والحوار مع الشخصيات اليهودية التي لا تزال تقيم في مصر.

أي مصادر اعتمدت عليها في كتابتك للفيلم؟

استندت إلى الكتب التي تناولت هذه الفترة والشهادات من مؤلفي هذه الكتب الذين يظهرون معي في الفيلم مثل الدكتور محمد أبو الغار وأحمد حمروش، فضلاً عن تسجيلات مع اليهود المتبقين في مصر، خصوصاً في الإسكندرية وهذا الجزء من الفيلم استغرق وقتاً طويلاً لمحاولة إقناعهم بالتسجيل، لا سيما أن رسائل وصلتني من بعضهم بطريقة غير مباشرة أنه يجب عليهم التواصل مع أجهزة الأمن قبل الحديث بأي وسيلة إعلامية، لذا افتقدت كثيراً منهم ولكن في النهاية وجدت متحمسين للفكرة وافقوا على التسجيل معي.

كيف تم اختيار المنتج هيثم الخميسي ليتولى إنتاج الفيلم؟

تربطني صداقة به منذ سنوات وعندما قررت تقديم العمل، اتفقت معه على أن ينتجه، خصوصاً أنه تحمس له قبل أن أبدأ في كتابته، ورفضنا أن نتلقى دعماً من أي جهة أوروبية أو عربية نظراً إلى حساسية الموضوع والطرح الموضوعي الذي حاولنا تقديمه.

أدرك جيداً أن الدعم الأوروبي كان سيشترط تقديم وجهة نظر معينة مع تجنيب الوجهة الأخرى. الأمر نفسه بالنسبة إلى الدعم العربي من المؤسسات المهتمة بهذه النوعية من التجارب السينمائية، خصوصاً أن الجهة المنتجة تكون لديها رسالة، لذا استفدت من اقتناع هيثم الخميسي بأهمية تقديم العمل.

هل كانت التكلفة المالية بمثابة عائق؟

ساعدني كثيراً من هذه الناحية أشخاص مؤمنون بأهمية الفيلم ورسالته، فمنحوني مادة تسجيلية وفيلمية من دون الحصول على مقابل، كذلك عمل عدد كبير من الأفراد معي مجاناً، لذا لا نستطيع حتى الآن حساب ميزانية العمل بشكل دقيق.

من صاحب فكرة عرض الفيلم تجارياً؟

المنتجة إسعاد يونس، التي طلبت مشاهدة نسخة من الفيلم قبل أسابيع وتحمست له، لذا قررت طرحه بثلاث من دور العرض السينمائية الكبرى في القاهرة والإسكندرية، وعلى هذا الأساس طبعنا الفيلم وجهزناه للعرض السينمائي في القاعات، لكني فوجئت بموقف الرقابة ورفضها التصريح به.

الرقيب اتهمك ومنتج الفيلم بالتأخر في التقدم للحصول على التصاريح الخاصة بالعرض.

حصل الفيلم على إجازة بالعرض السينمائي سابقاً خلال مشاركته في بانوراما الفيلم الأوروبي في أكتوبر الماضي. بالتالي، إن كان الفيلم قد عرض في ذلك الوقت لما حدثت الأزمة، وقبل موعد العرض بأكثر من أسبوعين تواصلنا مع رئيس الرقابة، وهي خطوة روتينية طبعاً، لكنه تأخر بسبب غياب المحاسب وعدم تواجده، وعلمنا قبل ساعات من موعد الطرح بأن العمل لن يحصل على التصريح لتحفظ إحدى الجهات الأمنية.

هل تعتقد أن السبب وجهة نظرك الواضحة في الأحداث والتي أثارت كثيراً من الجدل؟

عمدت من خلال الفيلم إلى توثيق الخلط الذي حدث بين اليهود والإسرائيليين وخطأ النظام السياسي آنذاك في استبعاد اليهود المصريين، وهو أمر اعترف به عدد ليس بقليل من رجال النظام لاحقاً، فهل الأمن يدافع عن قرار نظام مضى عليه أكثر من نصف قرن واعترف أفراده بخطئهم؟

 

لكن قد ترى الأجهزة الأمنية أن التوقيت غير مناسب بسبب التصريحات التي صدرت عن قيادات في جماعة «الإخوان» عن اليهود؟

لا علاقة لي بتصريحات أحد من المسؤولين، أنا مخرج ومؤلف مسؤول عن فيلمي، وقصدت من خلاله توثيق فترة مهمة في التاريخ المصري، والمفترض أن الأجهزة الأمنية لا علاقة لها بعملي وجهاز الرقابة هو صاحب الاختصاص الوحيد في اتخاذ قرار إجازة الفيلم من عدمه.

لا أعرف كيف يحكم على إبداعنا أنصاف متعلمين من رجال الأمن أثبتوا فشلهم الذريع في القيام بمهام عملهم، وكيف نناقش ما يحدث الآن وننتقده ولا نستطيع الحديث عن قرار اتخذ قبل نصف قرن؟

هل ترى أن رئيس الرقابة الحالي تخلى عنكم؟

عندما حصل الفيلم على إجازة عرضه سابقاً كان رئيس الرقابة سيد فتحي أحد الداعمين له فيما كان لدى الرقيب السابق الدكتور سيد خطاب تخوف من الفيلم وفكرته، فضلاً عن أن الرقيب الحالي شاهد الفيلم وسمح بتصديره إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أحد المهرجانات الدولية هناك. ولكن موقفه هذه المرة غريب رغم تأكيده أن الإجراءات روتينية وأن التأخر لن يعوق الحصول على التصريح المطلوب.

تردد أنك في صدد اتخاذ خطوات تصعيدية؟

بالتأكيد. لن أترك حقي وحق المنتج بعد التعنت الذي حدث معنا، وسنلجأ إلى القضاء حيث ندرس الخطوات القانونية للتصعيد ضد وزارتي الثقافة والداخلية وهيئة الرقابة للمطالبة بالتعويض المادي مع الحصول على تصريح بالعرض.