صدر حكم المحكمة الدستورية بابطال المجلس اثناء انعقاد اجتماع اللجنة المالية، وهو ما ادى الى "فركشة" الاجتماع، الذي طار معه قانون الـ "B.O.T" واسقط من الجدول.
وقال النائب السابق احمد لاري لـ"الجريدة": "ان حكم المحكمة صدر اثناء انعقاد اجتماع اللجنة المالية التي كانت على وشك انجاز تقريرها بشأن التعديلات المقدمة على الـ B.O.T".و"فركش" الحكم كذلك اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي الذي كان مخصصا لميزانية المؤسسة العامة للبترول، وكان من المقرر ان ينجز المجلس الميزانية العامة للدولة خلال الجلسات المقبلة، الا ان الابطال سيؤدي الى صدور ميزانية العام الجديد بمرسوم وليس بقانون، كما "فركش" الحكم اجتماعا كان مقررا للجنتي الداخلية والدفاع والتشريعية.
برلمانيات
«حكم الدستورية» طير الـ «B.O.T»
17-06-2013