قدمت الحكومة التركية أمس إلى البرلمان مذكرة لإجراء تعديلات على قوانين معينة، استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي بتوسيع هامش حقوق الإنسان والحريات العامة والحريات الإعلامية، بهدف انتقادات أوروبية بهذا الشأن.

Ad

وقالت الحكومة في مذكرتها إن حزمة التعديلات القانونية وهي الرابعة من نوعها التي تطرحها الحكومة للتصويت عليها في البرلمان تهدف إلى تعزيز الممارسات الديمقراطية في البلاد، ومحاربة انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير محاكمات عادلة، مضيفة أن هذه التعديلات القانونية من شأنها القضاء على إطالة مدة الاحتجاز خلال العرض على المحاكمات، وهو الأمر الذي تنتقده المؤسسات الأوروبية ويتسبب في حرج كبير لتركيا. واعتبرت الحكومة أن تعزيز حقوق الإنسان يشكل العمود الفقري لهذه الحزمة الرابعة من التعديلات.

(أنقرة ـ كونا)
تركيا