العثمان: «الكويت وآسيا» تركز على المشاريع التشغيلية في القطاعين الصناعي والخدمي

نشر في 22-08-2013 | 00:01
آخر تحديث 22-08-2013 | 00:01
توقع رئيس مجلس إدارة شركة الكويت وآسيا القابضة فواز العثمان أن تزيد أرباح الشركة مشاريعها الحالية بشكل ايجابي وفعال خلال الأعوام المقبلة، نتيجة استراتيجية الشركة المتمثلة في التركيز على المشاريع التشغيلية التي تمثل قيمة إنتاج حقيقية مضافة للأسواق التي تعمل بها، وخصوصا الصناعية والخدمية.

وقال العثمان، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة، الذي عقد أمس للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2012، بنسبة حضور بلغت 79%، إن الشركة ستعنى بهذين المجالين بشكل مكثف ضمن خطة التطوير المستقبلية لأعمالها وعملياتها.

وأضاف ان السياسة التي تبنتها الشركة منذ بداية الازمة المالية بنيت على مبادئ وأسس الادارة السليمة والتحوط والحذر في الاستثمارات والتعاملات، إضافة الى العمل على الانتقاء المدروس للفرص الاستثمارية، وبشكل كبير لتحقيق استثمار آمن بآليات عمل محسوبة المخاطر، سواء على صعيد الاسواق او القطاعات او المنتجات.

وبين ان لتلك السياسة نتائجها الايجابية رغم الخسائر التي ترتبت عليها، مشيرا الى ان الشركة تدرك أن التأجيل في حسم الامور ليس في مصلحتها، وان التضحية ببعض المكاسب الآنية ستكون لها ايجابياتها على مستقبل الشركة واستقرارها.

وأشار إلى ان مجلس الإدارة والادارة التنفيذية في الشركة قررا اتخاذ مبدأ الشفافية والمصارحة في العمل منذ البداية، مضيفا ان الشركة بصدد حصد ثمار هذا النهج.

وتابع العثمان ان الشركة قامت في عام 2010 من باب التحوط وبهدف تقوية المركز المالي برصد مخصصات مالية وخسائر هبوط في قيمة بعض الاستثمارات، وساعد ذلك على تجنب الشركة تحقيق خسائر مالية في عامي 2011 و2012، وتحقيق ارباح تصاعدية رغم ان الشركة مازالت مستمرة في سياسة التحوط، وقامت بأخذ مخصصات بقيمة 600 ألف دينار.

وعن الارباح ذكر ان الشركة حققت في عام 2012 نحو 764 ألف دينار، وزاد مجموع الاصول بـ950 الف دينار بنسبة قدرها 3.7%، وزادت حقوق الملكية 800 الف بنسبة قدرها 3.3%، متوقعا ان تكون هناك توزيعات في العام المقبل بالنسبة لشركة الادوية في مصر التي تساهم فيها الشركة بمليوني دينار بنسبة 8% وارباح بزيادة 16%.

ووافقت عمومية الشركة على جميع البنود الواردة على جدول الاعمال، ومن أهمها الموافقة على عدم توزيع ارباح للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2012، والمصادقة على التقريرين الاداري والمالي.

back to top