اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد نهاية الشهر الجاري

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد سيتم الانتهاء من إعدادها نهاية الشهر الحالي، مشيرة إلى أن الفريق المكلف من قبل وزارة التجارة والصناعة يعمل بجد للانتهاء منها، ثم بدء تنفيذها.

وأوضحت المصادر أن "التجارة" ستعطي الشركات مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مضيفة أن هذه الفترة كان من المفترض أن تكون 6 أشهر من إقرار القانون، أي إنها تنتهي نهاية الشهر الحالي، لكن القانون أعطى اللائحة الحق في تحديد المهلة منذ إصدارها.

من جهة أخرى، قالت المصادر إن إدارة الفتوى والتشريع انتهت من مراجعة مشروع قانون هيئة التأمين، الذي اعدته "التجارة"، مضيفة أنه تم رفع المشروع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ومن ثم رفعه إلى مجلس الأمة للتصويت عليه وإقراره.

وكان وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أكد في وقت سابق أن الوزارة تسعى لمواكبة النظم العربية والخليجية في مجال الاشراف والرقابة لقطاع التأمين، من خلال اعادة هيكلة ادارة التأمين عبر تأسيس هيئة مستقلة للاشراف والرقابة، واضافة باب كامل على مسودة مشروع قانون تنظيم أعمال قطاع التأمين، تتعلق بالاشراف والرقابة عليه، من خلال استحداث مراقبة ادارة مخاطر شركات التأمين، لمواجهة مخاطر الاكتتاب والائتمان ومخاطر السوق، ومخاطر العسر المالي والتقلبات في معدلات الخسائر.