منع انتقال طلبة «الثانوي» من الحكومي إلى الخاص

قررت وزارة التربية منع انتقال الطلبة من التعليم العام إلى مدارس التعليم الخاص في المرحلة الثانوية باستثناء طلبة الصف العاشر، حيث يصدر خلال أيام قرار يقضي بإيقاف النقل من المدارس الحكومية إلى الخاصة في المرحلة الثانوية ما عدا طلاب الصف العاشر، وذلك لوضع مزيد من الرقابة على آلية النقل.

إلى ذلك، بحث وزير التربية ووزير التعليم العالي د. نايف الحجرف مع قياديي وزارة التربية مستوى التعليم في المدارس العربية الخاصة، حيث قدم مدير عام الادارة العامة للتعليم الخاص محمد الداحس عرضا عن مدارس التعليم الخاص لاسيما العربية منها والمشاكل التي تعاني منها والحلول المقترحة لتطوير عملها والارتقاء بمستواها التعليمي.

وفي هذا السياق، أكدت وكيل وزارة التربية مريم الوتيد أن مجلس الوكلاء قرر عدم السماح للطلبة في المرحلة الثانوية الانتقال من التعليم الحكومي إلى المدارس الخاصة إلا في حال كان الطالب في الصف العاشر، ولا يجوز نقل طلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر، موضحة أن الوزارة ترغب في وضع مزيد من الرقابة على المدارس العربية الخاصة.

وقالت الوتيد في تصريح للصحافيين عقب حضورها اجتماع مجلس الوكلاء الذي ترأسه الوزير الحجرف مساء أمس الاول، إن مدير الادارة العامة للتعليم الخاص محمد الداحس قدم للمجلس عرضا شرح فيه المشاكل الموجودة في المدارس العربية الأهلية وضعف المستوى التعليمي فيها، مشيرة إلى موافقة المجلس على تعيين مدير مساعد في هذه المدارس من طرف الوزارة لإضفاء مزيد من الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق اللوائح والنظم على أكمل وجه.

وأوضحت أن تعيين مدير مساعد في المدارس الخاصة سيساهم في تقليل طوابير الانتظار للترقي للوظائف الإشرافية في «التربية»، لافتة إلى أن الوزارة بصدد إصدار قرار تعيين مدير مساعد في المدارس الخاصة سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت الوتيد تطرق المجلس إلى ملف الرسوم الدراسية في المدارس العربية التي تمت زيادتها بنسبة 3 في المئة، مشيرة إلى تأجيل الموضوع إلى مزيد من الدراسة وبحثه من جانب إنساني لرفض الزيادات غير الواقعية، التي لا يمكن لأبناء الدخل المحدود تحملها، مؤكدة في الوقت نفسه تكليف القطاع النوعي بإعداد تقرير مماثل يتضمن جميع المشكلات القائمة والمقترحات الأمثل لمعالجتها.

وعن قرارات الإحالة إلى التقاعد قالت الوتيد إن القطاع الاداري انتهى من اصدار قرارات انهاء الخدمة للمشمولين بقرار التقاعد الاجباري والبالغين السن القانوني المحدد بـ35 عاما في الوظيفة الاشرافية.

وذكرت الوتيد أن اجراءات المتقاعدين ستنتهي مطلع الاسبوع المقبل كأبعد تقدير، مؤكدة أن الوزارة تنتظر الرد على بعض الأسماء الأخرى التي أرسلتها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.