«فيتش» تجرد فرنسا من آخر تصنيفاتها الائتمانية الممتازة

يعتبر خفض وكالة فيتش تصنيف فرنسا ضربة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي تكافح حكومته لتصحيح ماليتها وإنعاش اقتصاد البلاد بعد سقوطه في الركود في الربع الأول من العام الحالي.

فقدت فرنسا تصنيفها الائتماني الممتاز حسب بيان نشرته امس الأول مؤسسة فيتش الأميركية، وهي الوحيدة من بين مؤسسات التصنيف المعروفة التي كانت تبقي على هذا التصنيف الممتاز (AAA)، بعدما خفضت مؤسستا ستاندرد آند بورز وموديز العام الماضي تصنيف ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو ليقل عن أعلى التصنيفات الائتمانية.

وتؤشر قوة أو ضعف التصنيف الائتماني على قدرة البلد المعني على سداد التزاماته المالية، ما ينعكس على عدد من المجالات منها جاذبية البلاد في استقطاب الاستثمارات، وكلفة استدانة البلاد من الأسواق المالية الدولية.

وخفضت «فيتش» تصنيف فرنسا من أعلى تصنيف ائتماني إلى «أي أي زائد» (+AA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعني أنها لن تقلص تصنيف باريس خلال العامين المقبلين، وعزت المؤسسة قرار الخفض إلى وجود علامات شك تحوم حول نمو الاقتصاد الفرنسي، ما يقلص هامش تحرك الحكومة الفرنسية لتحقيق أهدافها لضبط وضعها المالي.

 

علامات شك

 

وأوضحت «فيتش» أن علامات الشك تحوم حول تطور الإنتاج والبطالة وعجز الميزانية على المديين القصير والمتوسط، مشيرة إلى تباين توقعاتها حول نمو الاقتصاد الفرنسي مقارنة بالتوقعات الرسمية الصادرة عن باريس، مبينة أنها تتوقع انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 0.3% في 2013، ثم نموه بنسبة 0.7% في 2014 وبنسبة 1.2% في 2015.

وحسب بيان «فيتش» فإن إجمالي الدين العام الحكومي لفرنسا سيقفز إلى 96% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، قبل أن ينخفض تدريجياً في الأجل الطويل ليبلغ 92% في 2017.

وعقب قرار «فيتش» قال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي إن حكومته ملتزمة بخفض العجز العام واستعادة النمو والوظائف، لافتا إلى أن إبقاء «فيتش» على نظرة مستقرة للتصنيف الائتماني يعكس جهود فرنسا لإصلاح سوق العمل ونظام معاشات التقاعد وخفض تعرض القطاع المصرفي للمخاطر.

ويعتبر خفض الوكالة تصنيف فرنسا ضربة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي تكافح حكومته لتصحيح ماليتها وإنعاش اقتصاد البلاد بعد سقوطه في الركود في الربع الأول من العام الحالي.

 

تعهد الحكومة

 

وتصنف وكالة التصنيف الأخرى ستاندرد آند بورز أيضا فرنسا بأي أي زائد مع نظرة سلبية، بينما تصنف «موديز» فرنسا أي أي1 مع نظرة سلبية، بمعنى أن هناك احتمالا بخفض آخر في المستقبل.

وقد انعكست آثار أزمة الدين الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي حتى ان الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو، مثل فرنسا، تشعر بتلك الآثار التي ظهرت في انخفاض النمو الاقتصادي.

وتعاني فرنسا معدل بطالة مرتفع، حيث وصل إلى 10.9%، وهو أعلى مستوى منذ 15 عاما، كما يعتبر عجز الميزانية من بين المشكلات التي تواجه الحكومة الفرنسية، لكن المحللين يستبعدون أن يؤثر خفض «فيتش» لتصنيف فرنسا تأثيرا كبيرا على الأسواق.

وقال مدير مؤسسة سبيرو سوفرين استراتيجي نيكولاس سبيرو إن الخفض جاء متأخرا، بعد أن استبعد المستثمرون تأثير خفض آخر جرى في الأشهر الماضية، مضيفا ان الخفض الجديد هو تذكير لفرنسا بأنه يجب عليها الإسراع في الإصلاحات الهيكلية لاستعادة قدرتها على التنافس.

وذكر سبيرو أنه بعد أن استطاعت إيطاليا التغلب على تأثير الأسواق عقب خفض تصنيفها هذا الأسبوع فمن باب أولى أن تستطيع فرنسا ذلك الآن، متابعا ان الخفض الجديد لفرنسا يعتبر جرس إنذار للسياسيين الفرنسيين للإسراع في الإصلاحات المالية.

ورغم المشكلات الاقتصادية التي تعانيها فرنسا فإنها لاتزال تتمتع بانخفاض العائد على سنداتها، حيث وصل إلى 1.65 لأجل عشر سنوات في بداية مايو الماضي، قبل أن يرتفع قليلا إلى 2% في الشهر الماضي.

وأظهرت عدة مؤشرات واستطلاعات أن الاقتصاد الفرنسي آخذ في التحسن ببطء، وقد يستطيع انتشال نفسه من الركود في الربع الثاني من العام الحالي. وفي أسواق العملات، يبدو أن الخفض لم يؤثر على سعر اليورو الذي بقي عند 1.3066 في أسواق أوروبا والولايات المتحدة.