الشمالي: «المالية» شكلت فرق عمل لمراجعة مشاريع خطة التنمية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي امس ان الوزارة شكلت مؤخرا 6 فرق عمل لمراجعة ومطابقة مشاريع خطة التنمية السنوية الرابعة (2013/2014) مع المشاريع المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية.

واضاف الشمالي في كلمته الافتتاحية لمؤتمر «دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية 2013» الذي ينظمه اتحاد العقاريين ان الاعتماد المالي المرصود لتنفيذ خطة التنمية السنوية لعام 2013/2014 بلغ اكثر من 5.4 مليارات دينار «ويشمل ذلك كافة مشروعات ومهام الخطة بما فيها الشق الانشائي للبنية التحتية».

واشار الى ان العمل جار لتحسين الوضع التنظيمي للاستثمار المالي وتهيئة البيئة الادارية والتنظيمية والقانونية للقطاع الخاص وتطوير البنية التحتية بما في ذلك زيادة انتاج الطاقة الكهربائية ورفع انتاج محطات تقطير المياه لمقابلة الاحتياجات المتزايدة. واكد الوزير الشمالي ان العمل ممتد لتحسين شبكات النقل البري والبحري والجوي مع اعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة والنقل والصحة والتعليم.

ولفت الى ان خطة التنمية في الكويت هي خطة طموحة تهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي جاذب للاستثمار بما تتضمنه من مشروعات كبيرة متعددة تحرك الاقتصاد وتدعمه وتتيح المجال للقطاع الخاص للقيادة وسط روح من المنافسة وتكافؤ الفرص وزيادة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم.

وشدد الشمالي على ضرورة توفير سياسة تمويل واضحة للمشاريع التنموية التي تتطلب تمويلا من البنوك الكويتية، مؤكدا ثقته في قدرة القطاع المصرفي المحلي على توفير الموارد اللازمة بما يتوافر لديه من قدرات فنية وتمويلية وكوادر مهنية وخبرات متراكمة.

واكد ان الحكومة تبنت بالفعل سياسات متنوعة لدعم وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية من خلال انشاء الجهاز الفني لمشاريع الـ«بي او تي» ومشاريع المشاركة «بي بي بي» لافساح المجال بشكل اكبر للقطاع في عمليات الادارة وتوليد الدخل مع اقتصار دور الدولة على مهام التنظيم والرقابة والمتابعة وسائر المهام السيادية المعروفة.

توفير فرص عمل للكويتيين

من جانبه، قال رئيس اتحاد العقاريين المنظم للمؤتمر توفيق الجراح ان هذه الفعالية تهدف في المقام الاول الى ايصال رسالة واحدة وهي ان القطاع الخاص المحلي حريص على المساهمة بتنفيذ خطط التنمية بما يصب في النهاية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للكويتيين.

واضاف الجراح ان المؤتمر الحادي عشر يهدف الى نشر الوعي العام بمشاريع التنمية والبنية الاساسية مع ترسيخ دور القطاع الخاص والحكومي نظرا لما تحققه من فوائد عديدة لكل منهما.

واشار الى ضرورة تحرير المزيد من الاراضي وايجاد الحلول العاجلة لبعض الشركات المحلية التي تعاني حتى الان من تبعات الازمة المالية العالمية والتي كانت في السابق شركات قائدة ومحركة للسوق وللتنمية بشكل عام. واشار الى ان الحكومة اظهرت رغبتها الجادة في تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق المستوى المطلوب من التعاون لخدمة مشاريع التنمية «ولكن هناك بعض القوانين التي تحتاج الى تعديلات مثل قانون الـ«بي او تي».

وأوضح ان القانون بالغ في فرض الحماية على املاك الدولة العقارية بطريقة تزيد من مخاطر المشاركة في هذا النوع من المشاريع اضافة الى ان القانون سلب الجهاز الاداري اي سلطة تقديرية بما لا يتفق وطبيعة تلك المشاريع التي تتطلب التفاوض الجاد من اجل الوصول الى افضل الصيغ التعاقدية بالاضافة الى ان القانون لم يوفق عندما ربط بين المشاريع التنموية واملاك الدولة العقارية لاختلاف الطبيعة الخاصة لكل من الامرين.

واقترح الجراح اجراء مجموعة من التعديلات الجذرية على قانون رقم 7 لسنة 2008 وذلك وفق للأدوات الدستورية المتاحة اضافة الى تشكيل فريق عمل يشرك فيه القطاع الخاص والعام والاستعانة بأصحاب الاختصاص للعمل على تقديم مقترح لتنظيم هذا النوع من المشاريع يحقق التوازن ما بين حماية املاك الدولة والتشجيع على الاستثمار في اطار استراتيجية العامة للدولة.

37 مليار دينار كلفة الخطة

في نفس السياق، قال وزير العدل حسين الحريتي ان خطة التنمية بلغت كلفتها 37 مليار دينار ورغم ذلك لم يتلمس المواطن اي جديد وهو ما يدفعنا الى المطالبة بضرورة ايضاح هذه المشاريع وآلية تنفيذها.

واضاف الحريتي انه فيما يتعلق بالقوانين فان غالبية اعضاء مجلس الامة ليس لديهم الخبرات بل يسعون الى الاستفادة من خبرات جمعيات النفع العام مثل جمعية المهندسين واتحاد العقاريين، وهذه الجهات لابد ان يكون لها دور في اقرار القوانين ويكون لها دور في صنع القرار.

دور القطاع الخاص

ترأس الجلسة الاولى للمؤتمر «دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية» رئيس مجلس ادارة شركة البلاد للاستثمار العقاري عبداللطيف العبدالرزاق وتمحورت الجلسة حول المشاكل الاساسية التي تعرقل تنفيذ مشاريع خطة التنمية.

وقال العبدالرزاق ان الخطة التنموية بدأ تفعيلها بالكويت منذ سنة 1986 بصدور القانون رقم 60 والذي يلزم الحكومة بتقديم خطط قصيرة وبعيدة المدى الا ان الحكومات المتعاقبة حاولت الابتعاد عن هذا القانون لانه اعطى مجلس الامة رقابة تنفيذ هذه الخطط.

ضعف الأجهزة التنفيذية

من جهته، اكد وزير التنمية والتخطيط السابق عبدالوهاب الهارون ان السبب الرئيسي في تأخر المشاريع التنموية يرجع الى ضعف الاجهزة التنفيذية في تنظيم الميزانية والانفاق الرأسمالي في الوزارات مبينا ان الوزراء هم بمثابة الضحية لأجهزتها التنفيذية.

واشار الهارون الى متابعة تنفيذ خطط المشاريع التنموية على مر السنتين الماضيتين قائلا اننا نجد انه لم يتم تنفيذ الا 60 في المئة منها في العام الاول وفي العام الثاني  انخفضت نسبة التنفيذ الى 56 في المئة.

واوضح الهارون ان المحاكاة السياسية لم تحقق التنمية وذلك لان الاجهزة التنموية والادراة الوسطى فشلت في تطبيق خطة التنمية مما ادى عشوائية في التطبيق.

ربط مفتعل

من جانبه، قال عضو مجلس الامة مبارك الدويلة ان الربط بين الازمة السياسية وتأخر تنفيذ المشاريع التنموية ربط مفتعل حيث ان تنفيذ قرارات مشاريع التنمية ليس له اي علاقة بالأزمات السياسية مؤكدا ان كل من يربط بين اقرار المشروع التنموي وتحويله من حبر على ورق الى واقع  بالأوضاع السياسية يهدف الى تعطيل الخطة التنمية للبلاد.

وعزا الدويلة تأخر تنفيذ المشاريع التنموية الى التغير المستمر في وزراء الدولة وربط تواجدهم  بالمشاريع التنموية التي يجب على الوزارة تنفيذها مستدركا ان تنفيذ الخطة لا يجب ان يتوقف بانتهاء مهام وزير معين.

مشاريع التنمية ضخمة

ذكر رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية عادل الرومي ان المميز في مشاريع التنمية انها ضخمة وتحتاج الى جهد عالمي لانجازها ودخول الشركات العالمية امر معقد يحتاج الى آليات وتشريعات خاصة وقال ان من الظلم ان نعزو التأخر في تنفيذ المشاريع التنموية الى الجهاز التنفيذ في الوزرات لان دوره يقتصر على تنفيذ ما تم اقراره من المشرعين.

وأوضح ان عملية التنفيذ يجب ان تواكب كل ما ورد ضمن ورقات التشريع مستدلا بذلك بمشروع محطة الزور.

واكد ان المشاريع تبدأ غالبا بوضع القوانين بدون الاستعانة بالرأى الفني وبالتالي نجد المشروع لا يواكب التطور العالمي، بالاضافة الى عدم المواكبة بين المصارف واشتراطاتها الائتمانية وبين اسلوب طرح المشروعات وهو ما ينتج عنه ان المشاريع الضخمة تحتاج الى بعد عالمي في التنفيذ لانها عملية معقدة.

واعطى مثلا بمشروع عقد الزور الذي يصل فيه الى 1500 ورقة في المزايدة وهو ما يحتاج الى الى رؤية فنية كبيرة.

وقال الرومي ان قانون رقم 7 لسنة 2008 اجمع الكل على وجود ثغرات عدة به ولكن لم ينظر احد الى الايجابيات التي جاء بها وفي مقدمتها وضع خطوط تفصيلية لكل خطوة في العقود حتى تكون الممارسة سليمة.

ودعا الرومي الى زيادة فرص القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الكويتي وذلك لان القطاع الخاص حاليا لا يساهم الا بـ10 في المئة فقط من الناتج الوطني ولذلك لابد من الاستفادة من القطاع الخاص في هذه المشاريع.

وافاد بان المشاريع الكبرى تبدأ بفكرة من الادارة التنفيذية ثم مشروع بقانون ثم الحصول على الموافقات اللازمة ويتم توجيهها الى مجلس الامة لاقرارها.

واشار الى ان المشاريع الكبرى تجذب القطاع الخاص ولكن الاشكالية في عدم وجود خبرات بالمشاريع الكبرى مثل المترو والسكك الحديد على العكس من المشاريع العادية التي تتوافر لها بالكويت الخبرات المناسبة لاقامتها.

واوضح الرومي ان القطاع الخاص لدية اشكاليات عديدة ومتهم بتهم عدة لا يجد من يدافع عنه، لافتا الى «اننا شغوفون ببناء المدارس اكثر من التفكير بتنمية التعليم ولذلك لابد من تخصيص الخدمات وتغيير التركيبة الحالية باعطاء القطاع الخاص عقودا طويلة للتخفيف عن كاهل الحكومة».