الإمارات تضبط «خلية إرهابية» تابعة لـ «القاعدة»

7 أعضاء من جنسيات عربية خططوا لعمليات إرهابية

بينما لا تزال أصداء محاكمة 94 إسلامياً بتهمة "التآمر على نظام الحكم" تتردد بقوة في الإمارات، كشفت السلطات الإماراتية أمس عن تمكنها من القبض على "خلية إرهابية" من سبعة أعضاء تتبع تنظيم "القاعدة"، وكانت تخطط لتنفيذ عمليات تستهدف أمن البلاد.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن "أعضاء الخلية هم من جنسيات عربية مختلفة، وكانت خليتهم تخطط للقيام بأعمال تمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه، وتجنّد أشخاصاً وتروج لأعمال تنظيم القاعدة"، مضيفة: "وكانت تمده (تنظيم القاعدة) بالأموال وتقدم له الدعم اللوجستي، وتسعى إلى مد نشاطها إلى بعض الدول الإقليمية".

وبهذه العملية، تكون الإمارات قد تمكنت من كشف رابع خلية وتنظيم سري يستهدف الدولة خلال 10 أشهر، وكلها تتبع تنظيم "القاعدة" وجماعة "الإخوان المسلمين"، وينتمي جميع أعضائها إلى الإمارات والسعودية ومصر وجنسيات عربية، لم يتم كشفها.

ففي يوليو الماضي، أعلنت سلطات الأمن ضبط تنظيم أطلق عليه "التنظيم السري" ويضم 94 إماراتياً، بينهم 31 امرأة، وعناصر هاربة خارج الدولة، ينتمون إلى جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة قانوناً في الإمارات. وقد "أدلوا باعترافات تفيد بانتمائهم إلى تنظيم سري أسس جناحاً عسكرياً هدفه الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية في الإمارات بوسائل غير مشروعة".

وبدأت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الشهر الماضي جلسات محاكمة أعضاء التنظيم بحضور 84 متهماً ومتهمة، إذ إن باقي المتهمين هاربون خارج الإمارات، وتتم محاكمتهم غيابياً.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الإمارات إلقاء القبض على "خلية تضم إماراتيين وسعوديين كانت تملك أجهزة ومعدات لتنفيذ عمليات إرهابية"، مؤكدة أن عملية القبض على الخلية تمت بالتنسيق مع الجهات الأمنية السعودية، حيث ينتمي أعضاؤها إلى "الفئة الضالة من مواطني البلدين، وكانوا يخططون لتنفيذ أعمال تمس بالأمن الوطني لكلا البلدين وبعض الدول".

وفي يناير الماضي، ألقت سلطات الأمن القبض على خلية "تضم 11 مصرياً ينتمون إلى تنظيم الإخوان المسلمين"، مشيرة إلى أن "التحريات والمتابعة لفترات تجاوزت السنوات لقيادات وعناصر التنظيم، أكدت قيامهم بإدارة تنظيم على أرض الإمارات يتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة".

(دبي - أ ف ب، د ب أ، رويترز)