أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أن "ما اقر بشأن صندوق المتعثرين افضل بكثير من المزايا الموجودة في صندوق الاسرة، إذ لم يحدد الأخير مدة زمنية أو سقفا"، لافتا إلى القانون 51 لصندوق المتعثرين، الذي يجيز للمتعثرين الاقتراض مرة أخرى.

Ad

وقال الشمالي، خلال تصريح صحافي على هامش المؤتمر الذي نظمته مؤسسة يورومني، تحت شعار "الاستدامة المالية والقدرة التنظيمية... تحدي التغيير" أمس، إن "المقترضين من البنوك الإسلامية، مواطنون، ويعلمون منذ البداية طبيعة الاقتراض وفق الشريعة، إذ إن أقساطهم لا تتغير (أي دون فائدة)، وبالتالي هذه مرابحة ولا يوجد داع لشراء هذه القروض".

وعما إذا كانت مخصصات صندوق الأجيال ستؤثر على الإنفاق الرأسمالي للحكومة، شدد على أنها "لن تؤثر فهذه المخصصات تم اقتطاعها من الفائض، والجزء الذي خصص من الفائض لصندوق الأجيال سيتم استثماره بصورة جيدة، وما تبقى لن يؤثر على حجم الإنفاق بالميزانية العامة، الباب الرابع".

ولفت إلى أن "نسبة الاقتطاع التي تبلغ 25 في المئة ستستمر وفق ما نص عليه في القانون"، متوقعا ان تحقق الكويت نسبة نمو تبلغ 4.5 إلى 5 في المئة في عام 2013، مشيرا الى إن الأرقام لن تظهر بالتفاصيل لفوائض الميزانية المتوقعة للسنة المالية الحالية 2012-2013 لحين إقرار الميزانية.

وعن أسباب رفع نسبة الاقتطاع لصندوق الأجيال من 10 إلى 25 في المئة، أوضح أن "القانون ينص على أنه أقل ما يمكن سحبه (لصندوق الأجيال) 10 في المئة، وما فوق تلك النسبة يتم التحكم فيها"، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة الأخيرة المنتهية في مارس الماضي شهدت اقتطاع 25 في المئة للصندوق بموجب قانون، وستشهد الميزانية الحالية ايضا، التي ستقر خلال أيام، اقتطاع 25 في المئة.

تبادل الخبرات

وأضاف الشمالي: "جاء هذا الاختيار الموفق لشعار المؤتمر (الاستدامة المالية والقدرة التنظيمية... تحدي التغيير) في وقت يكثر فيه الحديث والجدل حول نجاح السياسات الكلية التي يمكن ان تنتهجها الدول لتجاوز تداعيات الازمة المالية الاقتصادية"، مشيرا الى تعزيز قدراتها في مواجهة مختلف اشكال وانواع المخاطر التي تتسع يوما بعد يوم.

وزاد ان "هذا المؤتمر فرصة جيدة لتبادل الخبرات والآراء ووجهات النظر حول ابرز القضايا المثارة حاليا على الساحتين المالية والاقتصادية"، موضحا ان المؤتمر السنوي لـ"يورومني" يتيح فرصة اللقاء والتشاور في ما بين نخبة من المتخصصين والعاملين بالشأن المالي والاقتصادي.

واردف ان "المؤتمر يعتبر بمثابة نافذة للتحليل الفني المحايد للاتجاهات، واداء السياسات المالية والاقتصادية بالكويت، والوقوف على نقاط القوة والضعف والايجابيات والسليبات لتلك السياسات، وطرح الرؤى والافكار التي من شأنها ان تساعد صانعي القرار في اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتعظيم الايجابيات وتقليص السلبيات الى ادنى مستوى ممكن، وصولا الى الاداء الامثل الذي يمكن من خلاله تحقيق ما نصبو اليه من اهداف".

وبين ان هدف السياسة المالية العامة التي تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي المستدام للدولة تأتي على رأس الاهداف الاستراتيجية لوزارة المالية، مؤكدا ان "الوزارة لا تتدخر وسعا في العمل على تعظيم العائد المالي والاقتصادي، من خلال الاستغلال والاستثمار الامثل للموارد المتاحة للدولة، وبما يدعم اقتصادنا الوطني، ويرسخ توجهاته التنموية على اسس مستدامة بما يكفل التقدم والازدهار للكويت".

وتابع ان السياسة المالية تزداد فاعليتها في تحقيق اهدافها بتوافر القدر المناسب من الانسجام والاتساق في ما بينها، بحيث يعزز كل منهما الآخر، لافتا الى ان الكويت تسعى الى رسم وتنفيذ السياسة المالية الرامية الى تعزيز جهود الاصلاح الاقتصادي لترسيخ كفاءة الاداء في تقديم مختلف الخدمات الحكومية، وتوفير الفرص الرابحة لنمو القطاع الخاص، وزيادة دوره في دفع عجلة النشاط الاقتصادي، مؤكدا ضرورة بذل الجهود المكثفة لتحسين بيئة ممارسة الاعمال، وتقليص القيود والتعقيدات البيروقراطية لتوفير المناخ المناسب لنمو الاستثمار الوطني والاجنبي.

الفوائض المالية

وعن الفوائض المالية القياسية التي تسجلها الموازنة العامة للدولة ذكر الشمالي ان "الفوائض ساهمت بشكل مؤثر في تعزيز متانة الوضع المالي في المرحلة الراهنة، بشهادة المؤسسات المالية والدولية ومؤسسات التصنيف العالمي".

والمح الى ان "هذه الفوائض من شأنها ان تتيح مساحة واسعة نسبيا للتحرك، سواء على مستوى السياسات او حتى على المستوى الاجرائي والتنفيذي، الامر الذي يوفر بالفعل فرصة مناسبة لتكثيف الجهود الضرورية الرامية الى تفعيل برامج الاصلاح الاقتصادي الشامل، والذي يعتبر الاصلاح المالي مدخله الاساسي".

وافاد بأن "الجهود والتحركات الحسيسة اكتسبت زخما قويا في ضوء توجيهات سمو امير البلاد للقائمين على العمل المالي والاقتصادي في الدولة، بتنفيذ السياسات التي من شأنها تحفيز وتعزيز الاوضاع الاقتصادية للبلاد"، مؤكدا انه حان الوقت لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الكويتي.

وقال إن نص النطق السامي، الذي تفضل به سمو امير البلاد، في افتتاح دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة في 16 ديسمبر 2012، يوضح التحديات المصيرية المتمثلة في بناء كويت المستقبل والديمقراطية والحرية والعدل والمساواة، مشددا على ضرورة تضافر كل الجهود والطاقات الوطنية وتعاون الجميع، مؤسسات وافرادا، في عمل جاد ومخلص من اجل الكويت لدفع مسيرة العمل كمشروع وطني متكامل يحقق الغايات المنشودة.

وتابع: "انه من الضروري ان نعمل دائما في اطار الشفافية والمصارحة، فهناك عدد من التحديات التي تواجه السياسات المالية العامة، ابرزها ما يتعلق بتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين، الامر الذي يتطلب بالضرورة مواصلة وتكثيف الجهود لمواجهة تلك التحديات واستمرار السياسة المالية في القيام بدورها المحوري والساعي الى تنمية وتطوير اقتصادنا الوطني لخلق فرص العمل خارج القطاع الحكومي".

واكد ضرورة "تطوير الدور والبعد الاجتماعي للسياسة المالية الذي يرتبط بشكل اساسي بتوفير اسباب العيش الكريم لكل المواطنين خاصة الفئات المجتمعية الاكثر عرضة للتأثيرات السلبية المقترنة بجهود التطوير والاصلاح الاقتصادي، وحرصا على حقوق الاجيال القادمة التي تشكل احد الثوابت الراسخة للسياسات المالية للدولة، والتي ارسى قواعدها اميرنا الراحل الشيخ جابر الصباح".

تطوير السياسة التحوطية

وأكد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل استمرار البنك في تطوير ادوات السياسة التحوطية الجزئية والكلية التي من شأنها تحصين القطاع المصرفي وزيادة قدرته على مواجهة الصدمات، والحد من المخاطر النظامية.

وأضاف الهاشل، في كلمته بالجلسة الثانية لمؤتمر يورومني، بعنوان "سياسة التحوط الكلي"، ان "هذه السياسة اصبحت من السياسات المهمة ضمن اطر العمل التنظيمية والرقابية، في ضوء ما كشفت عنه الازمة المالية العالمية من ان سياسات التنظيم والرقابة الجزئية لا تكفي لضمان صحة النظام المالي كله".

وأوضح ان "سياسات التنظيم والرقابة الجزئية يجب مساندتها بنهج اكثر شمولية للسلامة التحوطية الكلية، من اجل الحد من المخاطر النظامية وحماية النظام المالي"، مشيرا الى تجربة بنك الكويت المركزي وما اتخذه من اجراءات تنظيمية ورقابية في اطار سياسة التحوط الكلي.

وزاد ان "سياسة التحوط الكلي هي تلك السياسة التي تستخدم الادوات الموجهة للحد من المخاطر النظامية، واي معوقات قد تؤثر على قدرة النظام المالي في الاستمرار في تقديم الخدمات المالية الاساسية التي قد يترتب على انقطاعها او اضطرابها نتائج خطيرة على الاقتصاد الحقيقي".

وأفاد بأن سياسة التحوط تركز على موضوع الترابط بين المؤسسات وتداخلها مع الاسواق، ومدى انكشاف هذه المؤسسات على المخاطر الناجمة عن المتغيرات السلبية على اداء الاقتصاد الكلي، اضافة الى التركيز على سلوك النظام المالي في خلق الدورات الاقتصادية، بهدف الحد من مخاطر وقوع ازمات على النطاق الواسع للنظام المالي.

سياسة التحوط

وعن تجربة بنك الكويت المركزي في مجال سياسة التحوط الكلي تناول المحافظ اهم اصدارات البنك من ضوابط رقابية في مجال العمل المصرفي منذ بداية التسعينيات، والتي يتم تقييمها وتحديثها بشكل مستمر لمواكبة التطورات في العمل المصرفي.

وتابع ان "هذه الادوات والتحوط تندرج ضمن ادوات سياسة التحوط الكلي، خاصة انها موجهة للتأثير المباشر في نمو الائتمان المصرفي، والحد من مخاطر التركز في الائتمان والاستثمارات المالية ومخاطر السيولة وتدفقات رأس المال التي تشكل الاهداف الاساسية للحد من المخاطر النظامية".

وأشار إلى ادوات التحوط التي اتخذها البنك، والتي بدأت بأدوات التحوط في مجال ضبط الائتمان المصرفي، حيث اصدر البنك العديد من الضوابط، اهمها الضوابط الصادرة في عام 1995 بشأن الحدود القصوى للتركيز الائتماني لكل من العميل الواحد والاطراف ذات المصالح المتداخلة والتسهيلات للشركات التابعة والزميلة، اضافة الى التركزات الائتمانية الكبيرة, لافتا الى ان البنك يطبق سياسات تحوطية متحفظة، حيث يتعين الا تزيد الالتزامات على العميل عن 15 في المئة من قاعدة رأسمال البنك.

وألمح إلى الضوابط الصادرة في 1995 بشأن الحدود القصوى بمبلغ القرض وبنسبة الاستقطاع الشهري لكل من القروض الاستهلاكية والمقسطة، مع ادخال العديد من التعديلات التي تستهدف تعزيز هذه الروابط وحماية المقترضين من الافراط في الاقتراض والاستهلاك.

واكد استمرار "المركزي" في تحديث وتطوير هذه التعليمات، حيث كان آخر هذه التعديلات في مارس 2008، والتي تقضي بألا تزيد نسبة الاستقطاع الشهري على 40 في المئة من صافي الدخل الشهري للعميل، و30 في المئة للمتقاعدين، إضافة إلى مجموعة من الضوابط الأخرى وبصفة خاصة في ما يتعلق بأسلوب احتساب الفوائد على هذه القروض وحدودها القصوى.

وقال إن الضوابط الصادرة في عام 1997 بشأن الحدود القصوى لتمويل عمليات المتاجرة في الاوراق المالية، وبحيث لا تزيد على 10 في المئة من مجموع التسهيلات المقدمة للمقيمين، أو 25 في المئة من قاعدة رأسمال البنك، أيهما اقل، تأخذ بالاعتبار حساسية المخاطر في الأسواق المالية، وما لذلك من مخاطر نظامية.

ولفت إلى إصدار البنك المركزي تعليمات أخرى عام 2004 بوضع حد أقصى 80 في المئة لنسبة القروض إلى الودائع لضبط التسارع في نمو الائتمان المصرفي، ليكون بذلك من أوائل البنوك المركزية التي تطبق هذه الاداة، كذلك اصدر تعليمات جديدة في عام 2012 تضمنت ضوابط لربط القروض بهيكل استحقاق الموارد المالية لديها، بما يسمح للبنوك بنسب إقراض لا تتجاوز 75 في المئة مقابل الموارد قصيرة الأجل، في إطار تحسين المواءمة في الاستحقاق بين الاصول والالتزمات والحد من الاختلالات المالية في القطاع المصرفي التي قد تشكل في تراكمها احد أسباب الأزمات النظامية.

مخصصات احترازية

واستدرك الهاشل ان "المركزي" منذ عام 2008 يوجه البنوك إلى بناء مخصصات تحوطية احترازية، إضافة إلى المخصصات المحددة والعامة، في إطار إجراءات تحوطية لمواجهة ضعف محتمل في محفظة القروض، وقد أثبتت هذه السياسة فاعليتها في تعزيز المخصصات لدى البنوك، وتحسين معدلات التغطية للقروض غير المنتظمة كمصدات إضافية للحد من المخاطر النظامية.

وذكر اهم أدوات التحوط في مجال السيولة المطبقة لدى "المركزي"، منها إصدار تعليمات إلى البنوك عام 1997 بشأن مواءمة الاستحقاقات بين المطلوبات والموجودات، وتتضمن بيان الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة إلى الودائع، التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها في صورة أصول سائلة ذات جودة عالية، وتهدف هذه الاداة إلى الحد من الاختلالات المالية في هياكل ميزانية البنوك.

وأفاد بأن "المركزي" يطبق ايضا أدوات تحوط بشأن تركز الاستثمارات المالية، حيث أصدر في عام 1994 تعليمات إلى البنوك يتعين بمقتضاها ألا تتعدى القيمة الدفترية لمحفظة الاوراق المالية 50 في المئة من رأسمال البنك بمفهومه الشامل، وألا تزيد الاستثمارات في الاوراق المالية بكل أنواعها المصدرة من جهة واحدة والأطراف ذوي العلاقة بها عن 10 في المئة من رأسمال الجهة المصدرة لتلك الاوراق المالية (أسهم، سندات، وأوراق مالية أخرى)، مؤكدا أن هذه السياسة اثبتت جدواها في الحد من مخاطر انكشاف البنوك على الاسواق المالية.

إجراءات تحوطية

ذكر الهاشل ان البنك المركزي بادر في اعقاب الازمة المالية العالمية الى اتخاذ العديد من الاجراءات التحوطية التي تستهدف تعزيز متانة القطاع المصرفي، وزيادة مرونته في مقاومة الصدمات المالية والاقتصادية، مع تطوير أساليب العمل الرقابي التي تستهدف تعزيز ضوابط العمل المصرفي، لاسيما المتعلقة بإدارة المخاطر، وتأكيد جودة وكفاية رأس المال، وتزويد البنوك بتوجيهات شاملة حول اختبارات الضغط المالي.

واضاف ان البنك أصدر في يونيو 2012 تعليماته الى البنوك بشأن قواعد ونظم الحوكمة، لتتماشى مع المعايير الدولية، وتستقي الدروس والعبر من الازمة المالية العالمية وافضل الممارسات في هذا المجال ما سيؤدي الى تحسين بيئة الاعمال في القطاع المصرفي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي.

واشار الى ان البنك المركزي اسس مكتب الاستقرار المالي الذي انيطت به مهام تتعلق بتكريس دور البنك في ما يتعلق بتطبيق سياسات التحوط الكلي التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي، مضيفا ان البنك وقع كذلك مذكرات التفاهم مع هيئة اسواق المال ووزارة التجارة والصناعة، ويجري العمل على توقيع مذكرات تفاهم اخرى بشأن ادارة الازمات المالية.

وبين ان البنك يأخذ في الاعتبار تأثير ادوات السياسة النقدية وانعكاساتها على الاستقرار المالي، مشيرا الى انه في ضوء انكشاف الاقتصاد الكويتي على الاقتصاد العالمي، وعدم وجود قيود على التحويلات الخارجية "فإن البنك المركزي عند تطبيق آلية التدخل لتحديد اسعار الفائدة على الدينار يأخذ بالاعتبار اثر التغيرات في معدلات اسعار الفائدة العالمية على حركة الاموال للحد من اي اختلالات مالية في الاقتصاد".

تنظيم السيولة

شدد الهاشل على انه في اطار التوجه الاساسي القائم على تنظيم مستويات السيولة وتوطين الدينار كمصدر اساسي لتمويل قطاعات الاقتصاد الوطني فإن "سياسة سعر الصرف تتم في اطار آلية تهدف الى تحقيق الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار، بما يساهم في الحد من الضغوط التضخمية المستوردة، والآثار السلبية للتوقعات واسعة المدى في سعر صرف الدينار".

ولخص رؤية البنك بشأن المحاور الاساسية لتقوية اساليب الرقابة التحوطية الكلية على النظام المالي، في ست نقاط، أولاها: توسيع دائرة العمل التنظيمي ليشمل مجموعة اوسع من المؤسسات والاسواق، في اطار تنسيق وتعاون بين الجهات التنظيمية والاشرافية في الدولة لتوسيع دائرة المشاركة في تعزيز الاستقرار المالي.

وزاد ان النقطة الثانية تمثلت في تعميق الوعي بأهمية ادارة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية الاخرى، في اطار نظرة شمولية تأخذ بالاعتبار اهمية المتغيرات المؤثرة في اداء الاقتصاد الكلي، وانعكاسات ذلك على الوضع المصرفي، أما النقطة الثالثة فتتمثل في تخصيص الرقابة الكافية على البنوك ذات الاهمية النظامية ومعالجة موضوع الترابط بين الانكشافات المشتركة للمؤسسات المالية.

واضاف ان النقطة الرابعة تتجلى في تعزيز الدور الذي يلعبه البنك المركزي في سياسة الاستقرار المالي، نظرا لان هذا الاستقرار يمثل احد المتطلبات الاساسية اللازمة لسياسة نقدية فعالة، كما ان البنك المركزي هو المصدر النهائي لضخ السيولة في الاقتصاد باعتباره المقرض الاخير.

أما النقطة الخامسة فتتركز على اهمية توجيه ادوات السياسة النقدية في اطار التنسيق مع ادوات السياسة التحوطية الكلية، من خلال تقييم اوجه التعارض الذي قد ينشأ بين اغراض السياسة النقدية والاستقرار المالي، كذلك فان الجمع بين مهام سياسة التحوط الكلي ومهام الرقابة الجزئية سيؤدي الى زيادة فاعليتهما.

وبين ان النقطة الاخيرة تتمثل في تعزيز الشفافية لدى بنك الكويت المركزي بشأن ما يطبقه من سياسات وادوات في المجال التنظيمي والاشرافي، وما يطبقه من ادوات وآليات في مجال عمل السياسة النقدية.

كفاية رأس المال

عما يتعلق بأدوات التحوط في مجال الكفاية الرأسمالية أشار الهاشل إلى أنه في ضوء أهمية هذه الادوات، وما استحوذت عليه من اهتمام في أطر العمل التنظيمية والرقابية على المستوى الدولي، فقد تضمنت حزمة إصلاحات بازل 3 مجموعة من الضوابط التي تعمل على ترسيخ مبدأ سياسة التحوط الكلي، من خلال زيادة متطلبات رأس المال الاحتياطي، خاصة للبنوك ذات الأهمية النظامية، اضافة إلى زيادة أوزان المخاطر لبعض الادوات والمطالب الاخرى.

وأكد أنه في هذا المجال يطبق "المركزي" منذ عام 1997 نسبة كفاية رأسمال بحد أدنى 12 في المئة، وهي أعلى بكثير من المعيار العالمي البالغ 8 في المئة وفقا لمعيار بازل 2، موضحا أن هذه النسبة بلغت المستوى المجمع للبنوك الكويتية نحو 18 في المئة في نهاية ديسمبر 2012، كما أن معظم رأس المال التنظيمي، وبما يزيد على نسبة 89 في المئة، يتكون من رأس المال الأساسي (الشريحة الأولى لرأس المال)، والتي تتمثل في بنود عالية الجودة.

وبين أن "المركزي" حدد أوزان المخاطر للانكشافات المختلفة بشكل حصيف ومتحوط، "ومثل هذه السياسة التحوطية أظهرت جدواها في الأوقات الصعبة، حيث استطاعت مصارفنا مواجهة الأزمة المالية العالمية بمعدلات عالية لكفاية رأس المال، الامر الذي يبرهن على أنه وإن كانت المتطلبات المتحفظة لرأس المال هي أمر مكلف إلا أن ذلك أقل كثيرا من الكلفة الناتجة عن حالات فشل البنوك وعمليات الانقاذ التي قد تترتب على ذلك".
أحمد فتحي الكويت