معصومة لـ الجريدة•: التسابق في تقديم الاستجوابات ظاهرة غير صحية

الصالح: يجب حل هذه المعضلة لكي تدور عجلة التنمية

ابدت النائبة معصومة المبارك دهشتها واستغرابها للاستجوابين المفاجئين اللذين تم تقديمهما أمس، مشددة على انه لايحق لاي نائب قدم استجوابه دون تنسيق مسبق ان يصادر حق زملائه في تحديد مصير هذا الاستجواب.

وقالت المبارك لـ «الجريدة» لقد «فوجئت بتقديم استجوابين، ومن حيث المبدأ ارى هذا التسارع ظاهرة غير صحية، بغض النظر عن محاوره والمرتكز الذي يرتكز عليه مقدمو الاستجوابات، ويجب الا يكون هناك تسابق في المجلس على تقديم الاستجوابات»، مستدركة: «انا لا احكم على النوايا وانما على السرعة ومحاولات كسب قصب السبق فيها، ونريد ان نتأنى ونركز في عملنا».

وتمنت المبارك على النواب ان «يدققوا في توقيت تقديم الاستجوابات، لكن وعلى اعتبار انهم قدموا استجوابات دون التنسيق مع احد وبارادتهم الخالصة، لايحق لأي من المستجوبين ان يصادر حق النواب في تقرير مصير هذا الاستجواب».

من جهته، أكد النائب خليل الصالح ان «الاستجواب حق دستوري وإحدى الادوات الرقابية التي يقوم بموجبها عضو مجلس الامة بتوجيه أسئلة للوزير المعني بهدف الإصلاح والاستقصاء عن معلومات تثير الشكوك في موضوع ما وهو حق للعضو لتقصي الحقائق ومراقبة اداء السلطة التنفيذية وقد كفله الدستور الكويتي بالمادة (100) منه وذلك ضمن الاطر الدستورية داخل قاعة عبد الله السالم».

وحمل الصالح خلال تصريح صحافي أمس الحكومة «مسؤولية هذا التأزيم الذي تشهده الساحة بعودة بعض الوزراء اصحاب الملفات الشائكة القديمة الذين توجهت نحوهم اصابع الاتهام مرات عديدة سابقا»، لافتا الى ان «الحكومة وراء هذا التأزيم وهي من افتعلته ومنذ اليوم الاول من خلال تشكيلها الذي جاء دون المستوى المأمول عند الشارع الكويتي ولايتلائم مع مخرجات الانتخابات البرلمانية».

واكد الصالح ان «الخروج من ازمة الاستجوابات المقدمة والمعلن عن تقديمها يكون من خلال ولادة جديدة لتشكيل وزاري جديد بحيث يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب واستبعاد كل من توجهت نحوهم اصابع الاتهام وثبتت عليهم تجاوزات لأن مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل شيء كما انه لا بد من العمل على فك هذه المعضلة لكي تعود عجلة التنمية في البلد».