الطواري لـ الجريدة•: «رساميل» تحضر لإصدارين لشركتي اتصالات وتكنولوجيا

قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري ان الشركة تعمل حالياً على ترتيب اصدارين قصيري الاجل بمدد لا تتجاوز الـ15 شهراً، اولهما لشركة اتصالات محلية والآخر لشر كة عاملة في مجال خدمات التكنولوجيا والتقنية.

وأضاف الطواري في لقاء مع «الجريدة» أن الشركة تدرس ترتيب عملية اصدار أخرى لشركات التمويل في المملكة العرية السعودية، بالاضافة الى دراسة بعض الفرص في الامارات والبحرين.

واشار الى ان الشركة قامت بتأسيس شركة للتمويل التأجيري بهدف تكوين محافظ تأجيرية يمكن تصكيكيها وتحويلها إلى أوراق يتم تداولها، مشيراً إلى أن الشركة أخذت خطا مميزا منذ تأسيسها جعلها تختلف في الخدمات التي تقدمها مقارنة مع الشركات التي تعمل في السوق.

وبين أن الاستراتيجية التي اتبعتها الشركة جنبتها جزءا كبيرا من تداعيات الازمة المالية التي مرت على الكويت، موضحاً أنه أثناء الازمة قامت الشركة بإعادة النظر في العمليات التي تقدمها، وهي تعمل الآن في عمليات تطوير رأس المال من خلال اصدارات لصكوك وتطوير أدوات الدين بشكل أساسي في الكويت والخليج. وفي ما يلي التفاصيل:

• حدثنا عن الشركة وتاريخ تأسيسها.

- كان الغرض من تأسيس شركة رساميل تقديم خدمات الهيكلة المالية للشركات في الكويت والخليج بشكل عام، وذلك من خلال عمليات التوريق وهي تحويل الأصول المدارة إلى أوراق قابلة للتداول.

واغلب مساهمي الشركة من المؤسسات، حيث تبلغ نسبتها نحو 85 في المئة مقابل 15 في المئة من الافراد، وقد اتخذنا طريقا مختلفا عن باقي السوق وذلك بتطبيق استراتيجية جديدة كان لها الفضل في تجنيب الشركة مخاطر كثيرة من تداعيات الازمة المالية، حيث كان لدينا السيولة الكافية لتجاوز أي عقبات واجهتنا، وخلال تلك الفترة كان لدينا عمليات داخل الكويت وخارجها، منها على سبيل المثال: ترتيب عملية تمويل لبيت الاثمار في البحرين، واصدار آخر لشركة مجمعات الاسواق في الكويت، وعملية تمويل لشركة مشاعر وغيرها من العمليات.

وأثناء الازمة المالية قمنا بإعادة النظر في عمليات الشركة ونحن نعمل الآن في عمليات تطوير رأس المال من خلال اصدارات لصكوك وتطوير أدوات الدين بشكل أساسي في الكويت والخليج.

 

الهيكلة المالية

 

• هل لك أن تشرح لنا ماهية الهيكلة المالية؟

- الهيكلة المالية أن تقوم بأخذ المخاطر على الاصل نفسه، بمعنى أن التمويل المصرفي يعتمد على الاداء المالي والمخاطر التي لدى العميل نفسه، أما في الهيكلة المالية فنحن ننظر للمخاطر الائتمانية للعميل بشكل مباشر ولكن المخاطر العملية من خلال الهيكلة بحيث يتم تحويل هذه المخاطر إلى مخاطر أقل، وبتكلفة أقل على العميل، ومثال على ذلك إذا ذهب عميل إلى البنك ليقترض مبلغا ما، فان البنك يأخذ عليه ضمانات قد تكون مثلاً مجموعة من العقارات، فلو لجأ العميل إلى الهيكلة المالية يستطيع أن يقوم بهيكلة هذه العقارات والتدفقات النقدية لها، بدون أخذ مخاطر على الميزانية وبذلك لم يعد عليه دين لأن المستثمر اشترى التدفقات النقدية ولم يضع مخاطر على الشركة وهذا النوع من العمليات يسمي الهندسة المالية. وهذا هو الطريق الذي نحاول تقديمه للشركات وحتى الجهات المصرفية التي تحتاج إلى حل لبعض حالات الهيكلة.

• ما أهم عمليات الهيكلة التي تنفذها الشركة حالياً؟

- الشركة لديها شركة زميلة في الامارات اسمها بنك رساميل الاستثماري تحت مظلة مركز دبي العالمي وقامت هذه الشركة بعملية إصدار تمويل لشركة يوسف الغانم لتمويل مبيعات التقسيط للالكترونيات وهذه العملية فازت بجائزة العام الماضي كأفضل استخدام لرأس المال.

وفي الكويت نعمل مع بعض شركات الاتصالات والتجزئة لتقديم خدمات استشارية لترتيب الاصدارات، وقمنا في الفترة الماضية بتأسيس شركة للتمويل التأجيري بغرض تكوين محافظ تأجيرية يمكن تصكيكيها وتحويلها إلى أوراق يتم تداولها.

• هل تعتبر «رساميل» الشركة الوحيدة المتخصصة في هذا المجال في الكويت؟

- رساميل من الشركات القليلة المتخصصة في مجال الهيكلة والاصدارات في الكويت والخليج ونحن متميزون في هذا المجال لأننا نركز على التي تقوم بإصدارات ذات الحجم الصغير إلى المتوسط، بغض النظر عن حجم الشركة فنحن نتكلم عن الاصدار نفسه.

 

إصداران قصيرا الأجل

 

• ما هي خططكم المستقبلية؟

- «رساميل» تعمل حالياً على اصدارين قصيري الاجل لمدة تصل إلى 15 شهر، الاول لشركة اتصالات والثاني لإحدى الشركات التي تعمل في خدمات التكنولوجيا والتقنية، كذلك ندرس ترتيب عملية لإحدى شركات التمويل في المملكة العرية السعودية، وكذلك هناك بعض الفرص التي ندرسها في الامارات والبحرين.

• كيف ترى وضع الشركات حالياً بعد مرور خمس سنوات على الازمة المالية؟

- أعتقد أننا نمر حالياً بمرحلة النمو ولكنه بطيء، ونحن تجاوزنا بالفعل آثار الازمة المالية، فالبنوك التي مولت الشركات نجحت في بناء مخصصات كافية مقابل الانكشاف الائتماني على هذه الشركات التي يتأرجح بعضها وبعضها قام بإعادة الهيكلة مرة ومرتين، وأعتقد أن قطاع الاستثمار خرج من عنق الزجاجة، وذلك رغم ان الاقتصاد مازال يعاني عدم وضوح الرؤية لحل العديد من المشاكل العالقة للشركات، ونحن نحتاج إلى تسريع القرارات وتنفيذها حتى نتجنب الكثير من المشكلات التي قد تحدث في المستقبل.

 

البيئة التشريعية

 

• كيف ترى القوانين الجديدة التي صدرت مؤخرا مثل قانون الشركات؟

- قانون الشركات من القوانين الجيدة التي طال انتظارها والتي كنا ننادي بها وبتعديلها، وأعتقد أن احد الاسباب التي عجلت بهذا القانون هو ما كشفته الازمة المالية الأخيرة عن محدودية قانون الشركات السابق، ولكن البيئة التشريعية لقطاع الاعمال لدينا مازالت ناقصة، لانها تحتاج إلى قوانين أخرى مثل قانون للإجارة وقانون للأمانة وغيرها من القوانين، كما تحتاج إلى شفافية اكثر لأن المستثمرين يشعرون بطمأنينة أكثر في الاسواق الشفافة.

• كيف ترى القوانين الجديدة التي يتم الاعداد لها حالياً مثل الافلاس والصكوك؟

- هذه مبادرات جيدة ولكننا نحتاج إلى منظومة تشريعيات متكاملة ومتوائمة مع بعضها، حتى لا يتم إصدار قانون يغطي جانبا ويترك جانبا آخر منقوصا، يجب ان يكون لدينا رؤية شمولية عن ماذا نريد أن يكون السوق المالي في الكويت.

كما يجب ان تكون التشريعات مترابطة وتشجع الاستثمار في الكويت وتشجع ايضاً المستثمر الاجنبي للدخول في استثمارات داخل البلد، وهو أمر غير وارد حالياً للأسف.

 

إنشاء سوق للإصدارات

 

• ماذا تحتاج الكويت لإنشاء سوق للإصدارات مثل الصكوك والسندات؟

- هناك تحديات عديدة تواجه انشاء سوق الاصدارات أهمها انخفاض السيولة، وعدم وجود صناع السوق بحيث يتم توفير السيولة لإصدارات في السوق الثانوي، بالاضافة الى وجود قصور في التشريعات المالية في دعم اصدارات الصكوك، اننا نحتاج إلى منظومة قوانين وصانعي سوق ونحتاج إلى توعية المستثمرين بأهمية الاستثمار في هذة الادوات كبديل للودائع المصرفية والاستثمار في سوق الاسهم والعقار، كما نحتاج إلى كفاءات محلية وأجنبية لرفع مستوى العمليات التي نقوم بها.

وانشاء سوق للصكوك سيؤدي إلى نجاح عدد كبير من الشركات في الخروج من أزمة التمويل التي تعانيها بسبب عزوف البنوك عن تقديم التمويلات وتوفير السيولة اللازمة لها، فمع انشاء السوق سيكون متاحا لجميع الشركات اصدار صكوك لها وسيكون بمقدور مالك الصك القدرة على بيعه في اي وقت.

• هل تأثر إصدار الصكوك بالأزمة المالية؟

- تأثر اصدار الصكوك بشكل كبير محلياً واقليمياً بسبب الازمة المالية وتداعياتها، إلا انه بدأ بالتعافي خلال الفترة الاخيرة التي شهدت زيادة كبيرة في الاصدارات، والقطاع الخاص الكويتي مقبل على عمليات اصدار عديدة في الصكوك بسبب الفرص المميزة التي تمثلها بالاضافة الى جدواها الاقتصادية، وعلى جميع الشركات دراسة إصدار الصكوك كبديل لها للحصول على التمويل.