7.5 مليارات دينار تكاليف المنح والكوادر خلال 7 سنوات

ساهمت  في رفع معدلات التضخم وزادت حجم الاستهلاك

• 17 مليار دينار الفائض في 10 أشهر وسط إنفاق ضعيف

  بلغت تكاليف المنح والزيادات والكوادر والعلاوات التي أقرت خلال السنوات السبع الماضية نحو 7.513 مليارات دينار، تحملتها الدولة دون وجود مردود اقتصادي لها، بل هي تزيد من ارتفاع معدلات التضخم، لا سيما مع صرف المواطنين لأغلبها على السلع الاستهلاكية.

 ووصل إجمالي ما أقر من بدلات وكوادر، خلال الفترة من بداية 2005 إلى نهاية مارس 2011، إلى نحو 3.577 مليارات دينار، في حين أقرت زيادات أخرى في مارس 2011 بما قيمته 1.4 مليار دينار لـ17 ألف موظف، وللمعلمين الكويتيين والوافدين ومساعدي المهندسين والإداريين، كما أقرت 380 مليون دينار زيادة في العلاوات وغلاء المعيشة عام 2008.

وفي ما يتعلق بالمنح التي أقرت منذ عام 2006، صرفت المنحة الأولى في 24 يوليو 2006 بقيمة 200 دينار لكل مواطن، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 200 مليون دينار، ثم أقرت منحة أخرى بقيمة 120 ديناراً لكل مواطن، وقامت الحكومة في عام 2009 بالاكتتاب في بنك وربة نيابةً عن المواطنين بـ760 مليون سهم بقيمة 76 مليون دينار مدفوعة بالكامل، ووزعت بالتساوي على الكويتيين المسجلين بسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى 4 أكتوبر 2009، وذلك بخلاف حصة الهيئة العامة للاستثمار البالغة 240 مليون سهم.

وفي 24 فبراير 2011، صرفت منحة أميرية بقيمة 1000 دينار لكل مواطن، بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليار دينار، أضيف إليها صرف الدعم التمويني مجاناً بتكلفة إجمالية بلغت 230 مليون دينار.

على صعيد متصل، حققت الكويت فائضاً في الميزانية بقيمة 17 مليار دينار (60.2 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية وفقاً لأرقام رسمية.

وخلال الفترة التي انتهت في يناير، ارتفعت العائدات إلى 27 مليار دينار (94.7 مليار دولار) في حين لم تتجاوز النفقات 9.8 مليارات دينار (34.4 مليار دولار)، بحسب الأرقام التي يظهرها الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

وازدادت العائدات بنسبة 11.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مشكّلة ضعف العائدات المتوقعة لمجمل السنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس.

وكانت الكويت حققت فائضاً حجمه 47 مليار دولار خلال العام المالي 2011-2012 عندما بلغت الودائع 107 مليارات دولار. وبلغ حجم الفائض المالي خلال الأعوام الـ13 الأخيرة 250 مليار دولار.

وينص القانون على اقتطاع 10 في المئة من العائدات وتخصيصها لشباب المستقبل، يتم استثمارها في صندوق سيادي يبلغ حجمه ما لا يقل عن 400 مليار دولار، وستخصص نسبة 25 في المئة من العائدات خلال السنة المالية الحالية للصندوق.

يذكر أن عدد سكان الكويت 3.7 ملايين نسمة، بينهم 2.5 مليون من الأجانب، وتنتج نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً.