وزارة "العمل" السعودية: مناقشة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

تعتزم وزارة العمل السعودية مناقشة موضوع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مع أصحاب العمل ولجنة العمال في شهر مايو/ايار المقبل.

وقالت مستشارة وزير العمل الدكتورة خلود القحطاني خلال كلمتها ضمن فعاليات ملتقى إبداع، ونقلته صحيفة "الوطن" السعودية اليوم، إن الوزارة بصدد التحضير لمنتدى الحوار الثاني لمناقشة هذا الموضوع.

وأضافت أنه تمت دعوة ممثلي العمال وأصحاب العمل لتقديم أوراق عمل أو دراسات تتناول وجهة نظرهم حيال الموضوع تمهيدا لرفع الأمر إلى الملك عبدالله بن عبد العزيز.

وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه قال أخيراً، إن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة في القطاع الخاص يهدف إلى دعم خطط التوطين، مؤكدا على أن انخفاض رواتب 5 ملايين وافد (أجنبي) عن ألفي ريال يعرقل توظيف السعوديين.

وأشار إلى أن العمالة الوافدة تحظى بدعم حكومي للسلع الاستهلاكية يقدر بحوالي 43 مليار ريال سنويا، فيما تبلغ تحويلاتها للخارج إلى أكثر من 130 مليار ريال.