تأجيل إقرار تعديلات اللائحة التنفيذية لـ«الشركات» بعد العيد

قالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" ان فريق عمل إعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد انتهى من وضع التعديلات المقدمة من العديد من الجهات الأهلية والاتحادات التي خاطبتها الوزارة، مشيرةً إلى أنه ينتظر تعيين الوزير الجديد حتى يتم اعتماده ونشره بشكل رسمي.

وأضافت المصادر أنه من المؤكد أن يتم الإعلان عن اللائحة بعد عطلة عيد الفطر نظراً لأن التشكيل الحكومي الجديد سيتم قبل العطلة.

وتم في وقت سابق تشكيل فريق عمل مشترك ما بين "التجارة" و"هيئة السوق"، وذلك من أجل مناقشة التعديلات من "هيئة السوق" بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وكذلك بشأن إنهاء العديد من الملفات العالقة بين الجهتين الرقابيتين، وقام فريق العمل المشرف على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد بتسجيل جميع الملاحظات التي وردت من الاتحادات المختصة حول مواد هذه اللائحة، وأخذها بعين الاعتبار والعمل على التوافق معها بما يخدم المصلحة العامة.

وستعطي "التجارة" الشركات مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد ولائحته التنفيذية، وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن فترة توفيق الأوضاع المفترض أن تكون مدتها 6 أشهر من إقرار القانون أي أنها تنتهي نهاية الشهر الجاري، لكنه أعطى اللائحة التنفيذية الحق بتحديد المهلة القانونية منذ إصدارها، لافتةً إلى أن هناك توجها أن تكون المدة 6 أشهر جديدة تبتدئ مع إقرار اللائحة، ومن المفترض أن ينتهي الفريق من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون نهاية الشهر الجاري.