الأنظمة تمتنع عن وصف الأحداث في مصر بـ"الانقلاب"

في الوقت الذي امتنعت فيه حكومات غربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من اطلاق وصف (انقلاب) على ما حدث من عزل لمحمد مرسي أول رئيس مصري منتخب انتهجت وسائل الإعلام في تلك الدول نهجا معاكسا.

ويعود تحفظ الولايات المتحدة عن استخدام كلمة (انقلاب) في موقف شاركتها فيه المملكة المتحدة التي اكتفت بالاشارة إلى الحدث باعتباره تدخلا عسكريا في تصريحات رئيس وزرائها ووزير خارجيتها الى جانب فرنسا تعبيرا منهم عن دعم الشعب المصري وأملا في أن يسهم الجيش في حل الموقف على الأرض سريعا.

وقالت كبيرة الباحثين في مؤسسة (تشاتام هاوس) البريطانية جين كينينمونت إن "المشهد (في مصر) أظهر تعالي أصوات الليبرالين ومنتمي النقابات العمالية والسلفيين وانصار الرئيس السابق حسني مبارك فرحا بهذا الحدث الذي وصفوه بالمرحلة الثانية من الثورة".

وأضافت "كما أن كثيرا من المصريين الفرحين بالحدث أعربوا عن غضبهم لوصف وسائل الإعلام الغربية عزل مرسي بأنه (انقلاب) بالقول إن ما حدث جاء نتيجة دعم شعبي كبير". وتابعت "نعم لم يكن تحرك الجيش الا بعد حملة شعبية واسعة نزل فيها الملايين إلى الشوارع ولم يعد مرسي مصدر تهديد للجيش كما لم يعمل على الدفاع عن تهديد مباشر لمصالحه.. لكن الانقلابات التي تتمتع بدعم شعبي ليست أمرا جديدا".

وبينت أنه "حسب المؤيدين لتحرك الجيش فإن الجيش لا يريد أن يحكم.. فقد قام بذلك مباشرة بعد مبارك ورأى كيف بدأت شعبيته (الجيش) المعتادة في التراجع وظهرت قلة خبرته في الحكم بسرعة وأثار تعامله القاسي مع الأمن الداخلي مزيدا من الاحتجاجات".

وأكدت أن "هذا كله أمر طبيعي" من ظهور "انقلابات عسكرية مؤقتة" في مرحلة ما بعد الحرب الباردة خاصة في دول مثل مصر تعتمد على المساعدات الغربية كما أن تدخلا عسكريا لمرة واحدة يضع خطا أحمرا واضحا لشكل السياسة المستقبلية.

ورغم أن الجيش قد لا يرغب في التدخل في الحياة اليومية للبلاد الا انه سيرضى عن تشكيل حكومة ائتلافية ضعيفة من التكنوقراط.

وقد أعلن قائد القوات المسلحة الفريق عبد الفتاح السيسي خارطة طريق انتقالية تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة لاقتراح تعديلات على الدستور واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة لم يحدد موعدها بعد.

ومن شأن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المقترحة أن تسعى إلى اتخاذ نهج يلقى اجماعا أكبر مما قام به مرسي وفي الأمر بعض الصعوبة لاسيما وان مرسي استبعد مجموعات كبيرة من المشاركة في قضايا عدة من بينها وضع الدستور والقضاء والهوية الثقافية. وبينت كينينمونت " لكن مع انقسام المشهد السياسي في مصر سيكون من الصعب اتخاذ قرارات حاسمة وبالتالي يبقى الجيش العنصر الأقوى على الساحة وعلى الرئيس القادم المنتخب أيا ما كان أن يحذر من الإساءة إلى الجيش والذي أثبت أنه العامل الحاسم في عزل رئيسين".