بينما راجت أنباء عن تصدع داخل التحالفات الليبرالية التي تستعد لخوض انتخابات مجلس النواب المصري المرتقبة، زاد الحديث عن إزاحة أحزاب تضم بعض رموز النظام السابق من تحالفات "جبهة الإنقاذ الوطني"، التي تعتبر أبرز تحالف للقوى المدنية منذ ثورة 25 يناير 2011.

Ad

وكشفت مصادر مطلعة داخل الجبهة أن ثمة اتجاهاً في حال استبعاد هذه الأحزاب إلى خوض الانتخابات البرلمانية بقائمتين، للحيلولة دون شق صف المعارضة أو تفتيت أصوات الناخبين، ولضمان استحواذ القوى المدنية على أكبر عدد من المقاعد، في مواجهة قوية ومتوقعة مع تحالفات القوى الإسلامية.

وأشارت المصادر إلى أن بعض أحزاب الجبهة ترفض الاستمرار في العمل داخلها والترشح معها تحت قائمة واحدة، وأن من بين هذه الأحزاب "التحالف الشعبي" ذا الميول اليسارية، و"الدستور" الذي يتزعمه محمد البرادعي المدير السابق لهيئة الطاقة الذرية.

وبينما نفى القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبدالغفار شكر انفصال أحزاب عن جبهة الإنقاذ وخوضها الانتخابات منفردة، أكد المتحدث الإعلامي لجبهة الإنقاذ حسين عبدالغني، عدم صحة ما تردد عن طلب بعض الأحزاب الانفصال عن الجبهة لوجود رئيس حزب المؤتمر عمرو موسي فيها، والذي يعتبره البعض من فلول النظام السابق.

من جهته، قال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد "أحد أحزاب جبهة الإنقاذ" عصام شيحة إن ما تشهده الجبهة الآن من تهديدات بالانسحاب مجرد مناورات انتخابية، تستهدف كسب أكبر تمثيل داخل القوائم الانتخابية، مضيفاً في تصريحات لـ"الجريدة": "لا بديل أمام القوى المدنية سوى الاصطفاف تحت مظلة جبهة الإنقاذ، لأنها الوحيدة القادرة على مواجهة زحف قوى الإسلام السياسي إلى البرلمان".