قانون الإعسار سيدشن مرحلة نفض الغبار عن الشركات المتعثرة

ينتظر السوق الكويتي خلال الاسابيع المقبلة تقديم مشروع قانون الإعسار المالي من قبل الحكومة إلى مجلس الأمة، للموافقة عليه وإقراره، في خطوة جديدة من قبلها لتطوير البيئة التشريعية الاقتصادية المحلية،

بعد إقرار قوانين مهمة مثل قانون الشركات وصندوق المشاريع الصغيرة، ونيتها لإقرار هيئة شركات التأمين، وغيرها من القوانين الاقتصادية الأخرى.

وقال مراقبون إن إقرار مثل هذه القوانين يثبت فعلا أن الحكومة لديها نية واضحة في ملف تحسين بيئة الأعمال التجارية بالكويت، وتعديل التشريعات الاقتصادية التي تحتاج للتعديل، وإقرار ما يساهم في تطوير البيئة الاقتصادية من قوانين جديدة.

وأضافوا أن الحكومة تريد العمل على إحداث مناخ تشريعي متكامل بين تعديل وتجديد إصدار قوانين مهمة، إضافة إلى العمل على وضع خطوات ملموسة للحد من البيروقراطية المعيقة للأعمال التجارية، وتخفيف أعباء الدورة المستندية الطويلة والمعقدة، والعمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية والصناعية ومنع الاحتكار وتشجيع المنافس وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

تشجيع الاستثمار

ولم تكن الحكومة بهذا "النشاط" في إقرار القوانين الاقتصادية قبل انضمام وزير التجارة والصناعة أنس الصالح إليها، فقد ساهم في الانتهاء من قانون الشركات التجارية الذي كان حبيس الأدراج فترة زمنية طويلة، ووضع خطة تتضمن أولويات القوانين التي تحتاجها البيئة التشريعية الاقتصادية، مثل هيئة التأمين وتشجيع الاستثمار ومشروع قانون حماية المستهلك ومشروع قانون المعاملات الالكترونية ومشروع قانون الصكوك ومشروع قانون غسل الأموال، وغيرها من القوانين الاخرى.

وبالعودة إلى قانون الإعسار المالي، فإن البنك الدولي –المستشار الرئيسي للقوانين بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة أسواق المال و"المركزي" و"العدل" و"التجارة" و"الفتوى والتشريع"- سبق ان اقترح على الوزارة وضع قانون للاعسار يشمل اربعة محاور رئيسية.

وتتضمن المحاور وضع آلية مستعجلة لايجاد حلول خارج اطار المحاكم للديون المتعثرة، لمعالجة مشاكل السداد القائمة بين شركات الاستثمار والشركات المتعثرة ودائنيها، واقرار قانون لاعادة تأهيل وتصفية الشركات المتعثرة، ووضع دليل قضائي مفصل لشرح الاجراء الجديد، وقانون المعاملات المضمونة للأصول المنقولة الذي يتماشى مع المبادئ الدولية للممارسات الجيدة وخصوصيات البيئة المالية والاقتصادية للكويت، وانشاء سجل الكتروني للمعاملات المضمونة ومكتب ائتمان بناء على متطلبات القطاع المصرفي في الكويت، وانطلاقا من الآليات والنظم الموجودة والجاري العمل بها.

إجراءات التفليس

وكان الوزير الصالح صرح في وقت سابق بأن "منظومة قانون الإعسار تعمل على تنظيم إجراءات التفليس وحقوق الدائنين بحل مشكلاتهم خارج إطار المحاكم, كما انه برنامج متكامل للاعسار أتى من واقع ممارسة دولية ناجحة، وبالتالي فإن انعكاساتها إيجابية على قطاع الشركات المتعثرة وتحديدا شركات الاستثمار، ويعد ذلك الحل التنموي الأمثل لحل الأزمة".

وأشار مراقبون إلى أن القانون من شأنه أن يزيح الستار عن الشركات المتعثرة التي تحتاج للدخول في هذا القانون، حماية لها من الدعاوى القضائية لدائنيها، كما أنه سيساهم في بداية عملية الاستفادة من مزايا هذا القانون و"عدم المكابرة" من قبل الشركات الميؤوس من معالجة أوضاعها وتعثراتها، والدخول في مرحلة جديدة للسوق الكويتي، يشهد من خلاله إعلان العديد من الشركات، سواء الاستثمارية أو العاملة في الانشطة الاخرى، إفلاسها.

كما أن القانون سيوفر مرونة وشفافية أكثر للعديد من الشركات المتعثرة، لتمكينها من التعامل مع دائنيها لتتم كفالة حقوقهم في الوقت نفسه بطريقة قانونية، إضافة إلى أنه سيكون محايدا ولن يحمي طرفا على حساب طرف آخر، بل سييسر الإجراءات المعقدة للافلاس بشكل يحافظ على حقوق الدائنين ويمنع التدليس والهروب من الدائنين بشكل قاطع، كما سيعمل على تنظيم العلاقة بين الدائنين وتنسيق الجهود والشفافية في الحصول على المعلومات.

ومن المؤكد ان مساهمي الشركات مقبلون على مرحلة جديدة من الشفافية في التعامل مع ظروف شركاتهم، ما يعني أن السوق الكويتي مقبل على مرحلة من "نفض الغبار" عن العديد من الشركات "المشكوك في أوضاعها" وقدرتها على الاستمرار في نشاطها التشغيلي والوفاء بالتزاماتها المالية لدى الدائنين.