اعترف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أمس بأن وزارته تلقت قبل عشرة أيام من اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص في 25 يوليو الماضي، تحذيرا من جهاز أمن أجنبي حول عملية الاغتيال، بحسب ما أوردت وكالة الانباء الرسمية.

Ad

وقالت الوكالة ان بن جدو أبلغ الصحافيين إثر لقاء مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان)، ان إدارة الأمن العمومي في وزارة الداخلية تلقت يوم 14 يوليو الماضي «إشعاراً» مكتوباً حذر فيه جهاز أمن «خارجي»، لم يسمه، من وجود مخطط لاغتيال البراهمي.

وأضاف بن جدو ان ادارة الأمن العمومي لم تعلمه بالإشعار ولم توجهه اليه «في الوقت المناسب» وانه «أمر بعد أيام من علمه بهذا الإشعار بفتح تحقيق حوله، وحول سبب عدم الإسراع في التثبت منه عن طريق ادارة الأمن العمومي، وعدم توجيهه الى وزير الداخلية».

وأوضح انه «ناقش» خلال لقائه رئيس المجلس التأسيسي «موضوع تسريب وثيقة الاشعار» لاعلاميين وحقوقيين كشفوا عنها أمس الأول.

على صعيد آخر، أصدر قاض تونسي أمس مذكرة إيقاف بحق الصحافي البارز، زياد الهاني، على خلفية انتقاده قرارا قضائيا بإيقاف وتتبع المصور التلفزيوني، مراد المحرزي، لتصويره حادثة رشق وزير الثقافة ببيضة.

وقالت المحامية مفيدة بلغيث «أصدر القاضي بطاقة إيداع بالسجن ضد الهاني دون أن يستمع إلى مرافعات المحامين أو يستجوب المتهم».

وأضافت «أعداد كبيرة من المحامين والصحافيين دخلوا في اعتصام بقاعة الجلسة، ولن نسمح بنقل الهاني إلى السجن».

(تونس - أ ف ب)
تونس