أنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس على تراجع حاد تجاوز 7 في المئة لمؤشر «نيكي» بعد بيانات صينية سلبية، في ظل تزايد حدة التذبذب، حيث جاءت نسبة الهبوط القوية بعد ارتفاع «نيكي» 2 في المئة في أوائل التعاملات.

Ad

وتجمعت عدة عوامل لتضغط على تحرك الأسهم اليابانية، حيث انكمش نشاط المصانع الصينية للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في مايو، بجانب تصريحات» برنانكي»، إضافة إلى ارتفاع عوائد السندات التي ضغطت بشدة على تحرك أسهم القطاع المالي، وبالطبع ارتفاع الين.

ويعد تراجع مؤشر «نيكي» 7.3 في المئة الأسوأ منذ الخامس عشر من مارس عام 2011، أي في أعقاب الزلزال الشهير الذي ضرب شمال شرق اليابان، وتبعه موجات مد تسونامي خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة.

يشار إلى أن العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات تجاوز 1 في المئة نحو أعلى مستوى له في عام، مع تراجع السندات وسط توقعات بكبح الاحتياطي الفدرالي لبرنامج التحفيز. لكن تبقى في جميع الأحوال قناعة بتحقيق الأسهم اليابانية ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية، وأن عملية التراجع مهما تعددت أسبابها منطقية مع تضخم المؤشرات الفنية.

 من جانبه، قال وزير الاقتصاد الياباني أكيرا أماري إن حكومة بلاده ليست قلقة من الهبوط القوي الذي شهده سوق الأسهم، والذي توافق مع صدور بيانات صناعية سلبية من الصين.

ويرى أماري أن وتيرة صعود مؤشر «نيكي» كانت أسرع مما هو متوقع، في الوقت الذي «دفعت فيه البيانات الصينية الضعيفة المستثمرين نحو جني الأرباح».

وأكد أماري عدم قلقه من التطورات التي شهدها سوق الأسهم أمس، فيما يبقى طبيعياً أن يرتفع الين -لأن الأسهم التي لها علاقة وثيقة مع العملات- التي انخفضت بنسبة كبيرة.
اليابان