عدد الأصوات أم عدالة الدوائر؟

• يستمر الشد والجذب في الشأن المحلي رغم وداعة المجلس الحالي وهدوئه، وتدور عجلة التغيرات في النظام البرلماني، وتأتي حلقات جديدة من مسلسل التحصين والطعون، بدءاً بـ"الدوائر الخمس" وقضية دستوريتها، مروراً بإبطال المجلس ثم إعادة الانتخاب بـ"الصوت الواحد"، وصيانة الدوائر الخمس، وإقرار الصوت الواحد والموافقة عليه. كل ذلك باستمرار ندوات التشكيك وإلقاء اللوم على عدد الأصوات والدوائر، وتتجه الأنظار بالطبع إلى المحكمة الدستورية. ولو نظرنا لما يسمى بمثلث اتخاذ القرار (مجازاً)، أي الحكومة بتصريحات أعضائها، والبرلمان بما أُنجز، والقوى والتجمعات المدنية ومناهجها، لوجدنا ما يلي:

• البرلمان: أسلوب جديد في الموازنة بين "المحاسبة" و"الأزمات"، عبر تأجيل الاستجوابات وتحويلها إلى لجان رغم اعتراض البعض، ووسط الاتهامات بالموالاة والميل نحو الحكومة، وفي ما يخص المواطن أو بالأحرى الشريحة المتضررة من المواطنين فقد صعدت قضية إسقاط فوائد القروض إلى الصفحات الأولى من الصحف بهدوء، أما الناحية الاستشارية فقد وقع الاختيار على مستشارين اثنين، أحدهما (بالنسبة للبعض مثير للجدل) من مصر، والآخر من السودان... وذلك بعد مقابلة 300 مستشار بمصر. وإن كنت أتمنى أن يكون لدينا مجلس يجمع المستشارين والخبراء الكويتيين الدستوريين والقانونيين، أولا لتراكم الخبرات لدى الكفاءات الكويتية، خصوصاً بعد الأزمات السابقة، ومخارجها القانونية والتشريعية، وثانياً ليصبح لدينا مركز خليجي يوفر المشورة لدول الخليج، وهي في الطريق للمجالس التشريعية المنتخبة.

• التجمعات المدنية: بدأت بحراك شعبي قاده بعض أعضاء البرلمان من التكتل البرلماني المعارض، اشتعل في السابق بوقود "الإيداعات المليونية"، لكن خارج إطار وأسوار البرلمان، منادياً بمحاسبة أطراف الفساد عبر مسيرة "الراشي والمرتشي"، ثم انتقل الحراك بوقود آخر، وهو "الصوت الواحد والمقاطعة"، حتى تعرض أخيراً لانتقاد ليبرالي حاد بعض الشيء، بسبب سلوك بعض المتظاهرين وغياب التنظيم. والمطلوب اليوم تمكين التكتلات السياسية من الدخول في البرامج السياسية والاجتماعية وطرح رؤية مشتركة للحالة السياسية المحلية التي جزء منها الانتخابات القادمة واحتواء الوضع، إضافة إلى القضايا المهمة الأخرى والمتعلقة بالثقافة واستعادة دور الكويت كمنارة ثقافية عبر جمعيات النفع العام. وإعادة بناء جسور التعاون بين الجمعيات النسائية والبرلمان، أي الاستفادة من الطاقة التنفيذية البرلمانية الحالية لتمرير قوانين المرأة الحبيسة في أدراج الجمعيات النسائية.

• الحكومة: آن الأوان لربيع إداري وانتفاضة في وجه البيروقراطية في الدوائر الحكومية للتخلص من الجمود والروتين وتكدس الطاقات السلبية والفئات التي تخلو من الكفاءة... ولم يعد ملف العلاقة بين السلطتين عائقاً، لذا فليس أمامها عذر في التقاعس عن تطبيق الإصلاح الإداري في المؤسسات الحكومية بشكل كامل وشامل، وإيجاد حلول لكل ما يعرقل الآلية التنفيذية للعمل الحكومي.

كلمة أخيرة: خالص الشكر لفريق الإسعاف لسرعة وصوله، وأفراد الشرطة لسرعة تجاوبهم، ومركز الطوارئ بمستشفى الأميري ومركز البحر لطوارئ إصابات العيون، لمشاركتهم في تحمل مسؤولية إنقاذ أبنائنا من حادث مرور الخميس الماضي الساعة الواحدة ظهراً في الدائري الثاني.

وتهنئة: خالص التمنيات بالعيد الوطني وعيد التحرير للكويت قيادة وحكومة وشعباً... أدام الله علينا نعمة الأمن والأمان.