المطوع: «استدامة القابضة» تنوي زيادة مساهمتها في الشركات الزميلة خلال السنوات المقبلة

قال رئيس مجلس الإدارة في شركة استدامة القابضة خالد المطوع ان الشركة تنوي زيادة نسبة مساهمتها في الشركات الزميلة خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى التوسع في نشاطها، وذلك عن طريق تملك حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة وشركات مساهمة، مما يحقق عوائد جيدة تعود على الشركة والمساهمين، ويدفعها إلى تحقيق أرباح جيدة في السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية لشركة، حيث كشف المطوع خلالها عن خطة الشركة ومنهجيتها خلال السنوات المقبلة، إذ إنها تتمثل في المحافظة على مركزها المالي وتنمية نشاطها، وذلك عن طريق اقتناص أفضل الفرص للاستثمار بها.

ولفت المطوع إلى أن «استدامة» لديها أمل ان تكون نتائج عام 2012 بشكل يحقق طموحات المساهمين، وسيسعى مجلس الإدارة إلى تطوير عمل الشركة وزيادة حجم نشاطها لتحقيق عوائد أفضل للمساهمين، موضحا ان الشركة تملكت نسبة 99 في المئة من إجمالي حصص الشركاء في شركة استدامة للمقاولات البيئية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك من أجل الدخول في مشاريع متعلقة بجميع المقاولات الخاصة بالبيئة، حيث يسعى مجلس الإدارة جاهدا إلى تطوير عمل تلك الشركة التابعة، والتسويق لها سواء داخل الكويت أو خارجها للحصول على عقود متعلقة بالخدمات والمقاولات البيئية، وذلك لتحقيق ايرادات جيدة في السنة المالية المقبلة.

وتابع بقوله إن «الشركة تملكت أيضا نسبة 99 في المئة من إجمالي حصص الشركاء في شركة استدامة للاستشارات الصناعية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك من أجل الحصول على عقود متعلقة بجميع أنواع الاستشارات في المجال الصناعي، حيث تحقيقها ايرادات جيدة ستعود بطبيعة الحال على الشركة الأم».

عام التأسيس

وردا على سؤال يتعلق بسبب الخسائر المتراكمة على الشركة أوضح المطوع، ان «الخسائر كانت ناجمة من أن هذا العام يعتبر عام تأسيس الشركة، مع وجود رواتب ومصاريف يقابلها عدم وجود أرباح من استثماراتنا، بالإضافة إلى الدخول في استثمارات وأصول في مصانع خارج الكويت».

وأشار المطوع إلى أن الإيرادات والأرباح ستكونان من خلال المصانع التابعة للشركة خارج الكويت، في حين ان الشركة تنوي الدخول في السوق السعودي والقطري قريبا، لافتا إلى أن الشركة تجري حاليا عدة تحالفات دون الدخول في تفاصيها، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشركة ستحقق أرباحا خلال عام 2013.

ووافقت عمومية الشركة على بنودها كافة، والتي كان أبرزها تقرير مجلس الإدارة عن الفترة من 8 يونيو 2010 إلى 31 ديسمبر 2011 والمصادقة عليه، والاطلاع على الميزانية العمومية وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم، فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن تلك الفترة.