أوباما لم يحرز تقدماً في مفاوضاته مع الجمهوريين بشأن العجز

في الوقت الذي اجتمع الرئيس الأميركي باراك أوباما مع الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب أشد منتقديه في واشنطن ولم يحقق تقدما يذكر لإقناعهم بقبول مطلبه بزيادة الضرائب في إطار اتفاق لخفض العجز. كشف الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي عن خطة جديدة تتضمن عجزا سنويا في الموازنة الاتحادية في نطاق من 400-600 مليار دولار معظم السنوات العشر القادمة لكنهم يجادلون بأن هذا سيسمح بنمو أقوى للوظائف في الاجل القصير مقارنة بخطة الجمهوريين التي تهدف إلى القضاء على العجز بحلول 2023.

ووفقا لتفاصيل الخطة التي أصدرتها باتي موراي رئيسة لجنة الميزانية بمجلس النواب فان العجز سيبلغ في المتوسط 2.4 في المئة من الناتج الاقتصادي الاميركي حتى 2023.

من جانبه، قال إيريك كانتور زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب لـ»رويترز» بعد الاجتماع الذي جرى ليل الاربعاء في مبنى الكونغرس: «إذا ما كان الرئيس يريد أن يجعل من رفضنا لزيادة الضرائب عقبة في الطريق فلن نتمكن من تنحية الخلافات جانبا والتركيز على نقاط الاتفاق بيننا». وفي وقت سابق يوم الأربعاء قلل أوباما من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق لتقليص العجز قريبا.

وقال الرئيس الديمقراطي لتلفزيون «ايه بي سي»: «في نهاية المطاف... قد تكون الخلافات أكبر مما ينبغي». مع ذلك ترك أوباما والجمهوريون في الكونغرس الباب مفتوحا أمام مواصلة البحث عن سبل لخفض العجز مئات المليارات من الدولارات أو ربما تريليونات في الأجل الطويل.

وقال مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه إن أوباما أبلغ الجمهوريين أنه مادام لا يسعى لإعادة انتخابه في منصبه فباستطاعته التركيز بحرية أكبر على ما يمكن إنجازه في قضايا تشمل الميزانية والعنف المسلح وإصلاح قوانين الهجرة وأمن الانترنت. وتجاوز عجز الميزانية تريليون دولار في كل من السنوات الاربع الماضية فيما يرجع الي حد كبير الي الاضرار الاقتصادية الناتجة عن الازمة المالية الاخيرة.

ووفقا للافتراضات المستخدمة في خطة الميزانية التي اعلنتها موراي فان العجز في السنة المالية 2013 -التي تنتهي في الثلاثين من سبتمبر- من المتوقع أن يبلغ 891 مليار دولار أو 5.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وستضيف خطة الديمقراطيين 5.2 تريليونات دولار الى الدين العام الاميركي على مدى العقد القادم وهو ما سيجعله يتجاوز 18 تريليون دولار في 2023. لكن نسبة الدين الي حجم الاقتصاد ستتراجع تدريجيا الي 70.4 في المئة من 76.6 في المئة الان.

وتهدف الخطة الى تقليص العجز في الميزانية الاميركية بمقدار 1.85 تريليون دولار على مدى عشر سنوات بما في ذلك استبدال تخفيضات تلقائية في الانفاق قيمتها حوالي 960 مليار دولار.

وتتناقض خطة الديمقراطيين بشكل حاد مع خطة الميزانية التي قدمها بول ريان رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب يوم الثلاثاء والتي تهدف الي تقليص العجز بمقدار 4.6 تريليونات دولار والوصول الي توازن الميزانية بحلول 2023 عن طريق تحفيضات حادة في البرامج الاجتماعية المحلية مثل الرعاية الصحية والرعاية الطبية للفقراء.

(رويترز)