قلة من رؤساء الولايات المتحدة سعوا للحصول على موافقة الكونغرس لشن عمليات عسكرية في الخارج، وخصوصاً اذا كان الأمر يتعلق بضربات محدودة كالتي يفكر فيها الرئيس باراك أوباما بشأن سورية.
ورغم أن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس سلطة «إعلان الحرب»، الا أن المرة الأخيرة التي صدر فيها إعلان رسمي تعود الى الحرب العالمية الثانية. وعملياً تجنب كل الرؤساء الأميركيين هذه العبارة وشنوا عمليات عسكرية أو حملات غزو بري آحادية الجانب عشرات المرات باسم الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها قائد الجيوش الاميركية. وبعد حرب فيتنام وعلى الرغم من اعتراض الرئيس ريتشارد نيكسون، صوت البرلمانيون على «قرار سلطات الحرب» لاجبار الرئيس على الحصول على موافقة يصوت عليها الكونغرس لكل تدخل في «أعمال عدائية» تستمر أكثر من ستين يوماً. وخلال ضرب العراق في 2003، حصل الرئيس جورج بوش على مثل هذا التصريح لاستخدام القوة العسكرية. لكن معظم الرؤساء رأوا أن هذا البند مخالف للدستور واكتفوا بإبلاغ الكونغرس بأي عملية لنشر القوات. وفي ديسمبر 1995، امر الرئيس بيل كلينتون مثلاً بنشر عشرين الف جندي دعماً لقوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الاطلسي في البوسنة والهرسك بعد توقيع اتفاقات دايتون للسلام. ولم يجز الكونغرس عمليات الغزو البري في الصومال (1992) ولا الضربات الصاروخية على أفغانستان والسودان في 1998، رداً على اعتداءين استهدفا سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا. وفي مارس 2011، برر الرئيس باراك أوباما التدخل في ليبيا باسم قرار في مجلس الأمن الدولي، وهنا ايضاً طالب الكونغرس بمشاورته وليس منحه التفويض. (واشنطن ـ أ ف ب)
دوليات
الرؤساء الأميركيون لم يحصلوا على إذن الكونغرس لشن عمليات عسكرية إلا نادراً
02-09-2013