الزلزلة: 1.5 مليار دولار معدل دوران أموال «الصيرفة» العام الماضي

كشف نائب الرئيس، العضو المنتدب لشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية علي الزلزلة، ان معدل دوران أموال الشركة خلال العام الماضي بلغ 1.5 مليار دولار، لافتا إلى أن عدد الفروع العاملة للشركة تبلغ 22 فرعا، وانه جار البحث عن افتتاح فروع جديدة خلال العام الحالي، آملا بالوقت نفسه تحقيق نتائج أفضل من العام الماضي.

ولفت الزلزلة، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، والتي عقدت أمس بحضور 91.1 في المئة، إلى ان هناك زيادة في حجم التحويلات الخارجية، إذ إن أعمال الصرافة تأثرت كثيرا بأحداث الربيع العربي، خصوصا مع بداية ثورة جمهورية مصر العربية، حيث تزعزعت عمليات التحويلات هناك بسبب توقف البنوك عن العمل، لكن الآن استعادت تلك الأعمال عافيتها وعادة إلى طبيعتها. وعن العراقيل التي تواجه الشركة في تعاملاتها مع البنوك في سورية ومصر، قال: «نحن لا نتعامل مع بنوك سورية، أما بالنسبة لمصر فحساباتنا تعمل بشكل طبيعي والتحويلات طبيعية». وهل يحتاج السوق الكويتي إلى تأسيس شركات صرافة جديدة؟ أجاب الزلزلة:»السوق الكويتي ليس بحاجة إلى شركات جديدة فهو متشبع، والمنافسة به شديدة جدا»، داعيا إلى إعادة إنشاء اتحاد شركات الصرافة ليعمل على تخفيف حدة المنافسة القائمة، والسيطرة على حرب الأسعار بما يعود بالفائدة على الجميع.

وفي كلمته في تقرير مجلس الإدارة أوضح الزلزلة أن الشركة نجحت في تحقيق أرباح بالمستوى المطلوب والمتوقع منها، رغم ظروف السوق الصعبة والأزمة المالية العالمية والمنافسة الشديدة في أعمال الصرافة في الكويت، موضحا أن إيرادات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بلغت 2.223 مليون دينار مقابل 1.959 مليون دينار في سنة 2011.

وأشار إلى أن مصاريف الشركة وأعباءها الأخرى بلغت 1.408 مليون دينار مقابل 1.374 بعام 2011، وبذلك تكون الشركة قد حققت أرباحا صافية بلغت 814.536 ألف دينار مقابل 584.683 ألف دينار بعام 2011، مشيرا إلى ان موجودات الشركة بلغت 8.304 ملايين دينار، والمطلوبات بلغت 1.929 مليون دينار، أما حقوق المساهمين فبلغت ما مجموعه 6.374 ملايين دينار. ووافقت «العمومية» على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، كما تمت المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، إضافة إلى انه تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 16.2 في المئة من رأس المال المدفوع بما يساوي 16.2 فلساً للسهم الواحد، كما وافقت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.