ذكرى ألقت بكرة مخالفات الجمعيات والمبرات في ملعب الحكومة!

ألقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بكرة مخالفات الجمعيات والمبرات الخيرية في ملعب مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات بشأنها، رغم أنها تملك صلاحيات قانونية بسحب التراخيص والإشهار.

وذكرت مصادر وزارية لـ"الجريدة" أن الرشيدي انتهت من إعداد التقرير النهائي بشأن اللجان الخيرية والمبرات المخالفة لقانون جمع التبرعات، بعدما كشفت لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد ورصد مخالفات الجمعيات الخيرية والمبرات التابعة لوزارة لشؤون عن هذه المخالفات.

 وأوضحت أن اللجنة أوصت بسحب تراخيص عدد منها لارتكابها مخالفات كبيرة فيما يتعلق بقانون جمع التبرعات، مؤكدة أن الوزيرة الرشيدي أحالت التقرير النهائي وتوصية لجنة مراقبة وضبط العمل الخيري إلى مجلس الوزراء؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأن المبرات واللجان المخالفة.

 وبينت أن الحكومة ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أصبحت أمام أربعة خيارات للتعامل مع هذه المخالفات: إما أن تنذر هذه اللجان المخالفة إنذاراً أخيراً، أو تسحب تراخيصها، أو تحيلها إلى النيابة للتحقيق، أو تسحب تراخيصها وتحيلها إلى النيابة.

وأضافت أن الحكومة مستاءة جداً من عدم التزام عدد كبير من الجمعيات واللجان والمبرات الخيرية بالقانون الخاص بها، كاشفة أن كثيراً من اللجان تعمل بسندات قبض غير معتمدة من الجهة المعنية بالعمل الخيري التابعة للوزارة.

 ولفتت إلى أن جمع التبرعات لا يحصل في أماكنه ولا في أوقاته المناسبة، ودون أن تحصل هذه اللجان على تراخيص تسمح لها به، وخاصة التبرعات الأخيرة التي جُمِعت لسورية في الديوانيات.

وأكدت أن هناك أكثر من 15 جهة خيرية من بين جمعية ولجنة ومبرة مخالفة لعملية جمع التبرعات، وأن توصيات صدرت بإنذار بعضها وإحالة أخرى إلى النيابة، وسحب تراخيص البعض الآخر، ومنعها من الاستمرار في مزاولة العمل الخيري لعدم التزامها بالضوابط والشروط الحكومية.

وأشارت إلى أن الوزيرة الرشيدي ستضع تقارير عن كل هذه اللجان على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإطلاعه على مخالفاتها واتخاذ القرار النهائي بشأنها، وذلك حسب جسامة قضية كل منها.

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي خاطب البنوك المصرفية كافة بعدم التعامل مع أي حساب مصرفي يتبع أي جمعية خيرية أو لجنة تعمل في مجال التبرعات والعمل الخيري، من خلال الاستقطاعات البنكية أو النقدية أو الهبات إلا بعد اعتماد الحساب المصرفي لهذه الجهة من اللجنة المشكلة من وزارة الشؤون، والخاصة بضبط العمل الخيري.